
أودّ أن ألفت انتباه الحكومة والرأي العام الوطني إلى حالة الاستياء العميق والمتزايد التي تسود أوساط سكان شمال موريتانيا، وهي حالة من التذمّر تستند إلى أسباب مشروعة، وتستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار بكل جدية ومسؤولية.
فقد باتت هذه الساكنة تشعر بتهميش متزايد وإقصاء واضح عن مراكز القرار السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث يبدو تمثيلها في المؤسسات العليا للدولة ضعيفًا للغاية، بل يكاد يكون منعدمًا في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية.
فعلى مستوى الحكومة، لا تحظى هذه الساكنة بتمثيل يُذكر على رأس الوزارات السيادية والقطاعات الأساسية، وفي مقدمتها الداخلية، والعدل، والدفاع، والشؤون الخارجية، والاقتصاد، والصيد، والمعادن، والنفط.
وينطبق الأمر ذاته على إدارة المؤسسات والشركات العمومية الكبرى، مثل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم)، والبنك المركزي الموريتاني، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر»، والصندوق الوطني للتأمين الصحي، وغيرها من المؤسسات التي تحتل مكانة محورية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن رجال الأعمال المنحدرين من هذه المناطق يتحملون أعباء ضريبية ثقيلة، دون أن يحظوا في المقابل بما يستحقونه من دعم أو تشجيع أو تقدير مادي ومعنوي يتناسب مع مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. ويبدو أن هذه الوضعية تمس بصورة خاصة المنحدرين من القبائل الحسانية المحاربة، التي عُرفت تاريخيًا بدورها في الدفاع عن البلاد وإسهامها في تاريخها.
وليس المقصود من إثارة هذه المسألة المطالبة بامتيازات على حساب أي مكوّن من مكونات شعبنا، وإنما المطالبة بالإنصاف والعدالة وتكافؤ الفرص، وضمان تمثيل عادل في مؤسسات الدولة، والاعتراف بالدور الذي أدّته وتؤديه مختلف مكونات المجتمع في بناء الوطن وخدمته.
ومن هذا المنطلق، فإنني أوجّه نداءً صريحًا إلى أعلى السلطات في الدولة، من أجل المبادرة، قبل فوات الأوان، إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح هذه الاختلالات، ووضع حدّ للشعور المتنامي بالتهميش والإقصاء.
إن الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي لا يمكن أن يقوما على أسس راسخة ودائمة إلا في ظل العدل والإنصاف والمساواة، واحترام جميع مكونات الشعب الموريتاني دون استثناء.
إن استمرار هذه الوضعية لم يعد مقبولًا، ولا يجوز تجاهل ما قد يترتب عليها من تداعيات. وما زالت الفرصة سانحة لتدارك الأمر، وتقع على عاتق المسؤولين مسؤولية التحرك الجاد والعاجل، قبل أن يتفاقم الاستياء وتتسع دائرة الاحتقان.
والله وليّ التوفيق.
محمد اݣريميش
نواكشوط، في 16 نوفمبر 2026.



.jpeg)

.jpeg)