من اتفاق 1900 إلى مفاوضات 2026.. قرن من الصيد الأوروبي في المياه الموريتانية

العلاقات بين موريتانيا والدول الأوروبية في مجال الصيد البحري قديمة، وتعود إلى الحقبة الاستعمارية، حين كانت أساطيل أجنبية تستغل الثروة السمكية على سواحلنا، قبل وقت طويل من امتلاك بلادنا الوسائل القانونية والمؤسسية اللازمة لتنظيم هذا النشاط.

في 27 يونيو 1900، أبرمت السلطات الاستعمارية اتفاقًا فرنسيًا إسبانيًا منح الصيادين الإسبان في خليج ليفرييه حقوق صيد مماثلة لتلك التي يتمتع بها الفرنسيون، شريطة تفكيك منشآتهم البرية المخصصة لتجفيف الأسماك في نهاية كل موسم. ولتجاوز هذا القيد، استخدم الإسبان منصات عائمة وسفنًا شراعية من نوع «غوليت» راسية في الخليج، كانوا يعيدونها إلى جزر الكناري عند انتهاء كل موسم صيد.

وفي عام 1919، تأسست «الشركة الصناعية للصيد الكبير» (SIGP)، وهي شركة فرنسية أدّت لاحقًا دورًا في استغلال المنتجات السمكية وتصنيعها.

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر، كانت سفن الصيد الأوروبية بالجر ترتاد المياه الموريتانية بانتظام، وازداد عددها كثيرًا بعد الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1953، قُدّر حجم المصيد بنحو 100 ألف طن. وفي عام 1958، بلغ مصيد الأنواع القاعية 110 آلاف طن، جاء 70% منها من الصيد بالجر القاعي.

وكانت تعمل في المياه الموريتانية آنذاك سفن تمارس الصيد بالجر السطحي والجر على أعماق متوسطة، إلى جانب سفن التجميد والسفن المصنعية.

بعد الاستقلال، أدرك الرئيس المختار ولد داداه وفريقه سريعًا ضرورة تنظيم هذا القطاع الاستراتيجي، حتى يسهم استغلال الثروة السمكية في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وجاءت الخطوة الأولى بصدور قانون 20 يناير 1962 المتعلق بالملاحة التجارية والصيد البحري.

وفي عام 1963، سمحت السلطات الموريتانية، انطلاقًا من التضامن الإقليمي، للصيادين السنغاليين بممارسة نشاطهم في المياه الوطنية على متن زوارق يتراوح طولها بين 7 و9 أمتار، مزودة بمحركات خارجية.

وفي إطار خطة التنمية الأولى للفترة 1963–1966، أُنشئت ثماني شركات لتجميد الأسماك وتسويقها مجمّدة.

وكانت الحكومة تسعى إلى تحصيل إيرادات من استغلال هذه الثروة الوطنية. وفي هذا السياق، أبرمت موريتانيا وإسبانيا اتفاقًا للصيد في 14 فبراير 1964.

وفي إطار التزام إسبانيا بإنشاء شركات للصيد ومنشآت برية في موريتانيا، وافقت الحكومة الإسبانية على ما يلي.

  • تسجيل 20 سفينة صيد في موريتانيا في البداية، ثم رفع العدد تدريجيًا إلى 50 سفينة.
  • السماح للشركات الإسبانية ببيع مصيدها في الموانئ الموريتانية، مقابل رسم سنوي قدره 10 دولارات أمريكية عن كل طن قياسي من الحمولة الإجمالية للسفن العاملة في المياه الموريتانية.
  • إتاحة العمل للموريتانيين على متن هذه السفن بالحقوق والشروط نفسها التي يتمتع بها الصيادون الإسبان.

وفي المقابل، سُمح للصيادين الإسبان بالعمل في المياه الموريتانية وفق الشروط المطبقة على الصيادين الوطنيين.

وهدف الاتفاق إلى توفير إيرادات للبلاد بالعملة الأجنبية، وخلق فرص عمل للموريتانيين، ودعم الاستثمار في القطاع. كما كان من المقرر أن تسهم بعض الترتيبات المالية المؤقتة في تغطية ديون الشركة الموريتانية للصيد (SOMAP)، التي كانت الدولة تضمنها.

وفي عام 1965، أعلنت الحكومة عزمها على حظر استخدام المنصات العائمة في المياه الإقليمية الموريتانية.

وفي العام نفسه، تجاوز عدد السفن الأجنبية التي ترتاد هذه المياه 300 سفينة، مقابل 175 فقط في عام 1961. ورغم أن بعضها لم يكن يعمل طوال السنة، قُدّر المصيد السنوي لهذا الأسطول بأكثر من 500 ألف طن.

وإدراكًا منه لأهمية تطوير أسطول وطني، شجّع الرئيس المختار ولد داداه الموريتانيين على الاستثمار في الصيد. غير أن هذا الطموح سرعان ما اصطدم بنقص الكفاءات المهنية وضعف إمكانات التكوين.

وفي هذا السياق، أُنشئت عام 1965 الشركة الموريتانية للصيد (SOMAP)، وهي شركة مختلطة أُقيمت لتطوير صناعة صيد وطنية.

وبدأت أعمال بناء ميناء الصيد في نواذيبو، الواقع عند «بوانت شاكال»، في ديسمبر 1965، واكتملت في سبتمبر 1968. وضم المشروع منطقة للتخزين المبرد وسوقًا للأسماك.

وكان الميناء يضم رصيفًا للصيد بطول 285 مترًا، جُرفت المياه بمحاذاته لتبلغ عمق ستة أمتار. وصُمم الميناء لمناولة 20 ألف طن من الأسماك سنويًا، وجُهّز أيضًا بمنشآت للتبريد.

ومنذ عام 1966، أخذت السفن الإسبانية تزوّد مصانع التجميد في نواذيبو بانتظام. واستفادت الصناعات ذات الأولوية، بموجب مرسوم 22 يوليو 1966، من مزايا ضريبية وجمركية شملت إعفاء بعض التجهيزات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية.

وتعزز الإطار التنظيمي تدريجيًا. ففي عام 1968، صدر مرسوم بإنشاء إدارة للملاحة التجارية والصيد البحري، ثم حوّلها مرسوم جديد إلى وزارة عام 1970.

وبالتوازي، دُرست أو اعتُمدت إجراءات للمحافظة على الثروة السمكية. ففي عام 1967، قررت السلطات إغلاق بعض المصايد خلال فترات محددة، والحد من عدد السفن المرخص لها بصيد جراد البحر الأخضر على السواحل الموريتانية وسواحل وادي الذهب.

وفي عام 1967، تأسست شركة «إيمابيك» (IMAPEC)، التي أصبحت إحدى أبرز شركات تصنيع الأسماك في موريتانيا. وأنشأتها وفق القانون الموريتاني شركة «سيميكس» (SIMEX) الإسبانية، التابعة للمعهد الوطني للصناعة، وهو هيئة عمومية إسبانية. وجاء تأسيسها في إطار التزامات التعاون في مجال الصيد التي اتفق عليها البلدان عام 1964.

وفي العام نفسه، توقفت شركة «سوماوبيكو» (SOMAUPECO) عن العمل بعدما استحوذت عليها إدارة الجمارك تسويةً لديونها. وظل مصنعها صالحًا للتشغيل.

وفي عامي 1968 و1969، سدّدت «EGA» لدائني الشركة 105 ملايين فرنك إفريقي، وأعادت تأهيل المصنع الذي بلغت كلفة إنشائه في الأصل 130 مليون فرنك إفريقي.

وكان من المتوقع أن تتيح إعادة تشغيله، المقررة آنذاك لعام 1970، توظيف نحو مئة عامل موريتاني و15 إطارًا أجنبيًا للإشراف.

وأسهم اكتمال منشآت التبريد في الميناء في سبتمبر 1968 في رفع كميات الأسماك الطازجة والمحاريات المورّدة للتجميد إلى أربعة أمثالها.

وفي الشهر نفسه، تولّت شركة «سوفريما» (SOFRIMA) إدارة مصنع التجميد الذي شيّدته «EDF» في المنطقة المينائية بكلفة تقارب 800 مليون فرنك إفريقي.

غير أن بعض التجارب الصناعية الوطنية الأولى واجهت صعوبات كبيرة.

 

ففي 31 يناير 1969، اضطرت الشركة الموريتانية للصيد (SOMAP) إلى وقف نشاطها رسميًا وبيع سفنها. وأدى تعثر أول محاولة لإنشاء أسطول وطني يتخذ من نواذيبو قاعدة له إلى صعوبات حادة لمصنع التجميد «سورفيف» (SURVIF) ولمصنع دقيق السمك «سوميب» (SOMIP)، إذ كانا يعتمدان على الشركة في الحصول على المواد الأولية.

وأثارت هذه التجربة تساؤلات حول جدوى صناعة صيد وطنية ضعيفة التكامل وتعتمد اعتمادًا مفرطًا على عدد محدود من الفاعلين.

 

وفي عام 1969، تأسست شركة تشغيل جديدة لتولي إدارة المصنع بعد انهيار مجموعة «SOMAP/SOMIP». وأصبحت الشركة الفرنسية الخاصة «فاندام» صاحبة حصة الأغلبية فيها، فيما تولّى السيد ج. فاندام إدارتها.

وحصلت الشركة من المصارف المحلية على مهلة تتيح لها سداد ديونها، المقدّرة بنحو 400 مليون فرنك إفريقي، على مدى سبع سنوات. وكانت تشغّل 150 عاملًا، بينهم 75 عاملًا دائمًا.

وفي عام 1969، بلغ حجم المصيد الموجّه إلى المصانع نحو 6,800 طن، بقيمة 272 مليون فرنك إفريقي. وإلى ذلك أُضيف نحو 20 طنًا من جراد البحر، بلغت قيمتها قرابة 20 مليون فرنك إفريقي.

وبدت آفاق عام 1970 مشجعة، إذ تسلّم مصنع التجميد في نواذيبو 3,900 طن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.

وكان حضور الصيادين الفرنسيين في نواذيبو محدودًا مقارنة بالصّيادين الإسبان. وكانت الأجور الأعلى في فرنسا تضعهم في موقع تنافسي أضعف أمام الشركات الإسبانية.

 

وفي أواخر الستينيات، كانت تتمركز في نواذيبو بضع سفن جر فرنسية، تراوح طولها بين 18 و26 مترًا وسعتها بين 30 و100 طن، وقُدّرت قيمتها بنحو 60 مليون فرنك إفريقي.

وأبرمت هذه السفن عقدًا لتوريد مصيدها إلى مصنع «سورفيف» التابع لمجموعة «فاندام».

وفي عام 1969، بلغ إنتاجها نحو 1,500 طن من الأسماك و10 أطنان من جراد البحر، بقيمة إجمالية قدرها 70 مليون فرنك إفريقي. وبلغ مجموع أفراد طواقمها 45 شخصًا.

وفي يونيو 1969، أُبرم اتفاق للصيد مع اليونان، أتاح العمل لـ25 سفينة جر، وقدّر حجم المصيد السنوي بنحو 11 ألف طن.

وفي يوليو 1969، وُقّع اتفاق مماثل مع إيطاليا، حدّد سقف الحمولة الإجمالية لأسطول يضم 21 سفينة بـ18 ألف طن قياسي عام 1969، ثم خفّضه إلى 14 ألفًا عام 1970.

 

وفي ديسمبر 1969، بدأت أعمال إنشاء ورشة للميكانيكا العامة وإصلاح السفن وصيانتها.

وفي عام 1970، شددت السلطات الموريتانية القيود المفروضة على منصات الصيد العائمة. وظل الترخيص قائمًا لمنصة دائمة واحدة، سعتها 700 طن، تملكها شركة «يوريت ليناريس» (Lloret Linares) من جزر الكناري. ومنذ مطلع ذلك العام، بدأت عشر سفن تابعة لشركة هولندية، يبلغ طول الواحدة منها نحو 22 مترًا ومجهزة بشباك تطويق، العمل في المياه الإقليمية الموريتانية.

وخضعت هذه السفن للشروط نفسها المطبقة على الأسطول الإسباني، وكانت تسدد رسوم تراخيص تبلغ 3.3 ملايين فرنك إفريقي سنويًا. وبموجب عقد مع الشركة المشغّلة لمصنع لدقيق السمك، كانت تزوّده بالأسماك السطحية الساحلية.

 

 

وفي عام 1970، ضمّ الأسطول الذي يزوّد المنشآت البرية 199 سفينة إسبانية، منها 171 سفينة تابعة لمجهزين مختلفين و28 سفينة تابعة لشركة «إيمابيك»، إضافة إلى السفن الهولندية العشر وعدد من السفن الفرنسية والموريتانية.

وكان مجموع اتفاقات الصيد يدرّ على موريتانيا إيرادات سنوية تقدّر بـ450 مليون فرنك إفريقي من رسوم التراخيص.

وكان بإمكان نحو 340 سفينة أجنبية آنذاك ممارسة الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية.

إلا أن نواذيبو كانت تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه الأساطيل كلها ومعالجة كامل مصيدها.

فالأرصفة كانت ضيقة، والحماية من الأمواج غير كافية، ومنشآت الصيانة محدودة، وقطع الغيار عسيرة المنال. كما لم تكن مزالق سحب السفن إلى اليابسة تستوعب السفن الكبيرة.

ونتيجة لذلك، كانت معظم السفن الأجنبية تفرغ مصيدها في بلدانها عند نهاية كل موسم، مع استثناء بعض السفن الإسبانية والفرنسية والهولندية.

وواجه صيد جراد البحر بدوره صعوبات. وكانت تمارسه خصوصًا أساطيل فرنسية تفرغ مصيدها مباشرة في فرنسا من دون التوقف في نواذيبو. ويرجع انخفاض الكميات المصطادة أساسًا إلى الإفراط في صيد جراد البحر الأخضر والأحمر.

 

وفي نهاية هذه الفترة، احتل إنتاج دقيق السمك مكانة مهمة في الصناعة المحلية، ولا سيما من خلال أنشطة شركات «سوميب» (SOMIP) و«كومبيك» (COMPIC) و«إيمابيك» (IMAPEC). وأثار هذا النشاط، بما يسببه من روائح مزعجة وما يولّده من قيمة مضافة محدودة نسبيًا، مسألة تنويع الصناعة السمكية.

وفي مطلع السبعينيات، سعت الحكومة إلى تطوير أنشطة تولّد قيمة مضافة أكبر، من بينها تعليب التونة والتصنيع الصناعي للأسماك.

 

وخضعت هذه الأنشطة لمدونة الاستثمار، التي منحت الصناعات السمكية معاملة تفضيلية. وكان بإمكان الشركات التي تتجاوز استثماراتها مليار فرنك إفريقي أن تستفيد من مزايا خاصة، تشمل الإعفاء الكلي أو الجزئي من رسوم الاستيراد، والإعفاء المؤقت من ضريبة الأرباح، وتخفيض بعض الرسوم.

وفي عام 1972، كان الميناء التجاري في نواذيبو يضم رصيفًا بطول 155 مترًا، بمحاذاة مياه عمقها متران، يتيح تفريغ البضائع الثقيلة من الصنادل.

وكانت هناك محطة تفريغ يزيد طولها على 130 مترًا، يمكنها استقبال صنادل يزيد غاطسها على سبعة أمتار.

وضمّت المنشآت البرية 21,800 متر مربع من ساحات التخزين المكشوفة، و6,100 متر مربع من المستودعات، و840 مترًا مربعًا من المكاتب.

واستأجرت الشركة الموريتانية للنقل بالصنادل والمناولة (SAMMA)، بموجب عقد مع الدولة، منشآت الميناء التجاري وحصلت على حق حصري في عمليات النقل بالصنادل والمناولة.

 

وكانت الأولوية الممنوحة لسفن الشحن تضطر ربابنة سفن الصيد أحيانًا إلى وقف تفريغ حمولاتهم لإخلاء الأرصفة.

وعملت الحكومة أيضًا على تعزيز تكوين الموريتانيين، ولا سيما في مركز مامادو توري، حيث تلقى عدة مئات من الشباب تدريبًا على المهن البحرية.

وأُعطيت الأولوية في التكوين للشباب الذين سبق لهم العمل على متن السفن بصفتهم بحّارة متدرّبين واكتسبوا خبرة أولية في الملاحة.

وكانت السياسة الوطنية تعطي الأولوية للصيد واسع النطاق، ولذلك لم يحظَ تكوين ربابنة الزوارق الصغيرة وميكانيكييها بالأولوية.

ونُظّمت دورات دورية لرفع كفاءة البحّارة، بما يمكّن أمهرهم من تولّي وظائف أعلى تدريجيًا على متن السفن الأجنبية. وكان الهدف من هذه السياسة تكوين جيل من المهنيين الموريتانيين في قطاع الملاحة والصيد.

 

وبدأت دراسة لتوسعة ميناء الصيد بمساعدة المكتب المركزي لدراسات تجهيزات ما وراء البحار (BCEOM). وكان البرنامج يقضي برفع الطول الإجمالي للأرصفة القابلة للاستخدام من 285 مترًا إلى 1,490 مترًا، بإضافة 1,205 أمتار. كما نصّ على توسيع الحوض الداخلي من 100 إلى 150 مترًا لتسهيل مناورة السفن، وتهيئة ممرات على امتداد حاجز الأمواج لا يقل عرضها عن سبعة أمتار. وكان من شأن هذه الاستثمارات تعزيز قدرات الميناء في التفريغ والتموين والمناولة.

 

وبالتوازي، كان يُنتظر أن يضطلع مختبر الصيد في نواذيبو بدور متزايد في البحث العلمي ونشر تقنيات الصيد وحفظ المنتجات السمكية وتصنيعها، فضلًا عن مراقبة الشروط الصحية للصادرات.

واكتسبت الدبلوماسية الموريتانية في مجال الصيد بُعدًا جديدًا مع إبرام اتفاقات مع عدة دول.

ففي 15 يناير 1973، أُبرم اتفاق رسمي للصيد مع الاتحاد السوفيتي. وشملت المباحثات مع موسكو، إلى جانب النفاذ إلى الموارد، البحث في مجال الصيد وإنشاء شركات مختلطة والاستثمار الصناعي.

وفي 21 أبريل 1975، أكد مجلس الوزراء الموريتاني رغبته في توسيع نطاق الاتفاق الموريتاني السوفيتي لعام 1973. ووافق على إنشاء مركز سوفيتي لبحوث الصيد، وشركة مختلطة لاستغلال الموارد البحرية والاستثمار في تصنيع الأسماك.

ودرسَت الحكومة كذلك مشاريع اتفاقات مع بولندا وبلغاريا.

 

وفي الأثناء، كان التعاون مع دول أوروبا الشرقية يتنامى.

 

ففي 20 يونيو 1974، وصل الرئيس المختار ولد داداه إلى بوخارست بدعوة من الرئيس الروماني نيكولاي تشاوشيسكو. وفي 25 يونيو من العام نفسه، وقّع البلدان اتفاق تعاون في مجال الصيد في المحيطات.

وشهدت الفترة نفسها مباحثات مع بلغاريا، ولا سيما خلال زيارة الرئيس الموريتاني إلى صوفيا.

وفي 12 مارس 1976، أُبرم اتفاق مع البرتغال سمح لـ33 سفينة بدخول المياه الموريتانية، وتضمّن أحكامًا تتعلق بتكوين بحّارة موريتانيين وتشغيلهم على متن السفن.

 

وفي عام 1978، خطت موريتانيا خطوة مؤسسية جديدة بإنشاء المركز الوطني لبحوث المحيطات والصيد (CNROP)، بموجب المرسوم رقم 78-164. وأصبح المركز لاحقًا أداة أساسية لدراسة الثروة السمكية الوطنية وإدارتها.

وفي 6 يناير 1984، أبرمت موريتانيا في نواكشوط اتفاقًا ثنائيًا جديدًا للصيد مع البرتغال.

وبعد عامين، في فاتح يناير 1986، انضمت إسبانيا والبرتغال إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

وغيّر هذا الانضمام إطار العلاقات بين موريتانيا وشركائها الأوروبيين في مجال الصيد. فبعدما كانت المفاوضات تجري في الغالب على أساس ثنائي، أصبحت تُجرى ضمن الإطار المشترك للمجموعة الأوروبية.

وكانت الحكومة الموريتانية تسعى إلى إخضاع دخول الأساطيل الأوروبية إلى مياهها الوطنية لإطار قانوني يضمن دفع مقابل مالي للدولة.

وفي 14 مايو 1987، وُقّع بالأحرف الأولى في بروكسل أول اتفاق للصيد بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.

وبدأ تطبيقه مؤقتًا في فاتح يوليو 1987. وفي 5 أكتوبر من العام نفسه، صدر قرار عن المجموعة الأوروبية بشأن تطبيقه المؤقت، أعقبه اعتماد اللائحة الخاصة بالموافقة عليه في 14 ديسمبر 1987. أما التوقيع الرسمي فتمّ في 14 يونيو 1988.

 

وفتح الاتفاق مرحلة جديدة في علاقات الصيد بين موريتانيا وأوروبا، قامت على بروتوكولات متعاقبة تحدد فرص الصيد والمقابل المالي والتزامات مجهزي السفن.

وعلى مدى السنوات اللاحقة، تولّى المفاوضون الموريتانيون الدفاع عن المصالح الوطنية في ظل تباينات كانت تتسع أحيانًا مع الشركاء الأوروبيين.

وبعد نحو عشرين عامًا على إبرام أول اتفاق مع المجموعة الأوروبية، أظهرت مفاوضات عام 2006 استمرار التباين بين المصالح المالية لموريتانيا وتطلعات الأساطيل الأوروبية.

 

وكانت المباحثات التي بدأت مطلع عام 2006 في بروكسل ونواكشوط قد وصلت إلى طريق مسدود.

فقد اتفق الطرفان على الجوانب الفنية، وظلّ الخلاف قائمًا حول المقابل المالي.

وكان الاتفاق الخماسي الساري حينها، والمقرر أن ينتهي عند منتصف ليل 31 يوليو 2006، يتيح لنحو 140 سفينة جر العمل في المياه الموريتانية، مقابل تعويض إجمالي قدره 430 مليون يورو.

ورأت السلطات الموريتانية أن هذا المبلغ غير كافٍ قياسًا إلى كميات الأسماك التي تصطادها السفن الأوروبية.

 

كما سعت إلى تخفيف الضغط على بعض الأنواع التي تتعرض للصيد المفرط، وتحقيق عائد اقتصادي أكبر داخل البلاد.

وطالبت الحكومة خصوصًا بالتصريح بكامل المصيد، وتفريغ جزء منه في موريتانيا، وتطوير أنشطة التصنيع المحلية لخلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة.

 

وكانت السلطات الإسبانية، الحريصة على استمرار نفاذ أسطولها إلى المياه الموريتانية، تدرس إمكان التفاوض على اتفاق ثنائي في حال تعثر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وكانت إسبانيا تربط مصالحها في الصيد بالتعاون في مجال الهجرة وبعلاقاتها الجيدة مع الحكومة الانتقالية الموريتانية.

وفي هذا السياق، واصلت وزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية، بقيادة سيدي محمد ولد سيدينا، المفاوضات، وأشركت أطرًا ذوي خبرة في الدفاع عن المصالح الوطنية والبحث عن تسوية مالية.

 

وفي النهاية، وُقّع الاتفاق بالأحرف الأولى في 21 يوليو 2006، ثم وُقّع رسميًا في 8 أغسطس من العام نفسه. وغطّى بروتوكوله الأول الفترة من فاتح أغسطس 2006 إلى 31 يوليو 2008.

وظلّ المقابل المالي الأوروبي عند 86 مليون يورو سنويًا، من دون زيادة.

وفي المقابل، حصلت موريتانيا على خفض بعض فرص الصيد، وزيادة الدعم المخصص للقطاع، وإدراج أحكام من شأنها تحسين إدارة الموارد على نحو أكثر استدامة وتعزيز العائد الاقتصادي المحلي.

واحتفظ الاتحاد الأوروبي بإمكانية استغلال مجموعة واسعة من الموارد السمكية الموريتانية.

وتُظهر هذه المفاوضات صعوبة التوفيق بين متطلبات الإيرادات العامة، وحماية الموارد الوطنية، والمصالح الاقتصادية للشركاء الأجانب.

وبعد عشرين عامًا على مفاوضات 2006 الصعبة، تواجه موريتانيا وضعًا يحمل بعض أوجه الشبه معها.

فقد انتهى بروتوكول الصيد المبرم مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، من دون إبرام بروتوكول جديد بحلول ذلك التاريخ.

وعند انتهاء سريانه، أمرت السلطات الموريتانية السفن الأوروبية المعنية بوقف أنشطة الصيد ومغادرة المياه الوطنية، وفق الأحكام المطبقة عند انقضاء البروتوكول.

ويذكّر هذا الوضع بما جرى عام 2006، حين فتح احتمال فشل المفاوضات الباب أمام اتفاقات ثنائية مع بعض الدول الأعضاء، ولا سيما إسبانيا والبرتغال.

وتعاقبت منذ ذلك الحين أجيال جديدة ومسؤولون جدد على إدارة هذه السياسة الاستراتيجية.

 

ويظلّ الرهان في جوهره كما كان في عهد المختار ولد داداه، وهو أن يعود استغلال هذه الثروة الطبيعية الاستثنائية بنفع أكبر على موريتانيا ومواطنيها.

وتملك البلاد اليوم إمكانات مؤسسية وعلمية وتقنية أوسع، فيما تتزايد متطلبات المحافظة على الثروة السمكية.

ويُؤمل أن تتيح المفاوضات المقبلة لموريتانيا الحصول على مقابل مالي أفضل، تصاحبه التزامات ملموسة بتفريغ المصيد وتصنيعه محليًا، وتوفير فرص العمل وحماية الموارد السمكية.

وفي حال تعذّر التوصل إلى تسوية على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد يعود إلى النقاش خيار صيغ جديدة للتعاون مع شركاء تاريخيين، ولا سيما إسبانيا، في حدود ما يسمح به الإطار القانوني الأوروبي.

وتأتي إسبانيا، التي ترتاد أساطيلها المياه الموريتانية منذ أكثر من قرن، في مقدمة الشركاء المعنيين مباشرة بعدم تجديد البروتوكول.

مرّ أكثر من قرن بين الاتفاق الفرنسي الإسباني لعام 1900 ومفاوضات نوفمبر 2026. تغيّر الفاعلون، وتطورت المؤسسات، وازدادت المصالح تشابكًا. ويبقى السؤال قائمًا. كيف تصبح الثروة السمكية الموريتانية محرّكًا فعليًا للتنمية الوطنية، عوض أن يذهب جلّ نفع استغلالها إلى الأساطيل الأجنبية؟

 

محمد ولد الشريف

اثنين, 16/11/2026 - 11:51