
أعلنت إسبانيا اعتزامها توجيه معظم سفن الصيد التابعة لها، التي كانت تعمل في المياه الموريتانية، نحو غينيا بيساو بصورة مؤقتة، بعد انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق جديد.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، عن مصادر في وزارة الزراعة والصيد الإسبانية، أن مدريد حددت المياه الإقليمية لكل من غينيا بيساو والبرتغال بديلين مؤقتين للأسطول المتضرر، على أن تتوجه غالبية السفن المعنية إلى غينيا بيساو، ريثما تتوصل بروكسل ونواكشوط إلى بروتوكول جديد.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء البروتوكول عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر، وما ترتب عليه من توقف تراخيص الصيد الأوروبية في المياه الموريتانية، ومطالبة السفن المعنية بمغادرة مناطق الصيد.
نحو 30 سفينة إسبانية متضررة
وبحسب وزارة الصيد الإسبانية، استفادت نحو 30 سفينة إسبانية من البروتوكول المنتهي، من بينها 18 سفينة لصيد القشريات، و7 سفن لصيد التونة، إلى جانب سفن أخرى متخصصة في الصيد القاعي.
وتتخذ هذه السفن من موانئ الأندلس وجزر الكناري وغاليسيا وإقليم الباسك قواعد لنشاطها، فيما حذرت منظمات مهنية من خسائر مالية كبيرة نتيجة توقف عمليات الصيد.
غير أن البدائل المقترحة لا تناسب بالضرورة جميع فئات السفن، إذ تواجه بعض سفن الصيد القاعي صعوبات في العثور على مناطق بديلة تسمح لها بمواصلة نشاطها بالشروط الاقتصادية والفنية نفسها.
مدريد تطالب بمواصلة المفاوضات
وأعرب وزير الزراعة والصيد الإسباني لويس بلاناس عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة، داعيًا المفوضية الأوروبية إلى مواصلة المفاوضات مع موريتانيا لإبرام بروتوكول جديد في أقرب وقت.
وتضغط مدريد من أجل تكثيف الاتصالات على أعلى المستويات الأوروبية، بما في ذلك إشراك رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، لتسريع التوصل إلى تسوية.
وتتمحور الخلافات حول المقابل المالي الذي تطالب به موريتانيا، وحجم فرص الصيد التي يريد الاتحاد الأوروبي الحصول عليها، خصوصًا في ظل التوجه إلى تقليص حصص بعض الأنواع السمكية.
وكان البروتوكول المنتهي يتيح للأسطول الأوروبي فرص صيد تصل إلى 280 ألفًا و50 طنًا سنويًا، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويًا، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها ملاك السفن.
تداعيات محتملة على موريتانيا
ويثير تحويل السفن الأوروبية إلى مصائد بديلة تساؤلات بشأن انعكاسات توقف نشاطها على الخدمات المينائية والتموين والتشغيل في موريتانيا، خصوصًا في مدينة نواذيبو.
وذكرت الإذاعة والتلفزيون الإسبانيان أن انتهاء البروتوكول قد يترك نحو ألف بحار موريتاني كانوا يعملون على السفن الأوروبية دون عمل، وهو تقدير إعلامي لم تصدر بشأنه حتى الآن حصيلة رسمية موريتانية.
ورغم انتهاء البروتوكول، أكدت مصادر أوروبية استمرار المفاوضات مع نواكشوط، دون تحديد موعد للتوصل إلى اتفاق جديد أو استئناف نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية.
عبد الله محمد فال



.jpeg)

.jpeg)