رغيف خبز لكل كيلوغرام مسموح بصيده.. هل تحصل موريتانيا على مقابل كافٍ؟

انتهى في 14 نوفمبر 2026 بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الذي أتاح للسفن الأوروبية فرص صيد تصل إلى 280 ألفًا و50 طنًا سنويًا، مقابل مساهمة مالية من الاتحاد تبلغ 60.8 مليون يورو في السنة.

وعند قسمة هذه المساهمة على سقف الكميات المسموح بصيدها، يبلغ المتوسط نحو 217 يورو للطن، أي ما يعادل 9.71 أوقية جديدة للكيلوغرام وفق سعر الصرف الاسترشادي ليوم 15 نوفمبر. وهو مبلغ يقارب سعر رغيف خبز يُباع بعشر أواقٍ جديدة في موريتانيا.

وتشمل المساهمة الأوروبية 3.3 ملايين يورو سنويًا في المتوسط لدعم قطاع الصيد الموريتاني، وتُضاف إليها الرسوم التي يدفعها مالكو السفن. وتعتمد المقارنة على سقف الصيد المسموح به، فكلما انخفضت الكميات المصطادة فعليًا عن ذلك السقف، ارتفع متوسط المساهمة الأوروبية لكل كيلوغرام مصطاد.

ولتقييم ما جنته موريتانيا من البروتوكول، ينبغي مقارنة القيمة التجارية للمصيد الفعلي بإجمالي الإيرادات التي حصلت عليها البلاد، وقياس ما خلّفه نشاط الأسطول الأوروبي محليًا من أجور للبحارة، وإنفاق في الموانئ، وكميات أُفرغت وعولجت داخل البلاد.

ومع انتهاء البروتوكول، يبقى السؤال المطروح في مفاوضات التجديد هو مقدار القيمة التي تستطيع موريتانيا الاحتفاظ بها من استغلال مواردها السمكية، عبر العائدات المالية وفرص العمل والنشاط الذي تولّده عمليات الصيد على اليابسة.

Émergence

أحد, 15/11/2026 - 16:37