يثير ما نقله ممثلو الجالية الموريتانية في السعودية عن استعداد مندوبية «تآزر» لدعم بعض مشاريع أبنائها تساؤلات بشأن أولويات مؤسسة أُنشئت لمكافحة الفقر والإقصاء، في بلد لا تزال فيه أسر كثيرة عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية.
فبحسب الوفد الذي استقبله المندوب العام، سيدي ولد مولاي الزين، تشمل الخطوة المرتقبة إيفاد مبعوث للاطلاع على أوضاع الجالية في المملكة، مع إبداء الاستعداد للمساعدة في تمويل بعض المشاريع. وهذه إفادات عن توجه محتمل لكنها تستدعي توضيحًا رسميًا لنطاق التدخل ومصدر تمويله ومعايير الاستفادة منه.
من حق الموريتاني المقيم في الخارج أن يحظى بحماية دولته ورعايتها، غير أن ذلك لا يعفي السلطات من تبرير تخصيص موارد مكافحة الفقر لدعم مشاريع خارج البلاد، بينما تتزاحم احتياجات المواطنين في الداخل على إمكانات محدودة.
وإذا أصبحت إقامة بعض المغتربين غير قادرة على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم، فإن أحد الخيارات الأجدر بالدراسة هو مساعدتهم على العودة الطوعية وإعادة الاندماج اقتصاديًا داخل موريتانيا، عبر مشاريع مدرة للدخل تخضع لمعايير الاستحقاق نفسها المطبقة على بقية المواطنين.
أما تمويل مشاريع للمقيمين في الخارج، فيحتاج إلى بيان جدواه الاجتماعية مقارنة بتوجيه الموارد ذاتها إلى أسر محتاجة في القرى والأحياء الهشة، وإلى ضمان ألا تتحول القدرة على الوصول إلى المسؤولين إلى أفضلية في الحصول على الدعم.
المطلوب من «تآزر» توضيح ما التزمت به وحدود صلاحياتها في هذا المجال؛ فموارد التضامن ينبغي أن تتبع الحاجة وفق معايير معلنة وعادلة، مع تفسير أي توسع في تدخلاتها خارج البلاد وأثره على التزاماتها تجاه الفئات المستحقة في الداخل.
.jpeg)
.jpeg)