تدخل مفاوضات تجديد بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي أيامها الأخيرة دون إعلان اتفاق جديد، وسط تحذيرات أوروبية من اضطرار نحو 60 سفينة إلى وقف نشاطها في المياه الموريتانية اعتبارًا من 15 نوفمبر الجاري، فيما يثير احتمال توقف البروتوكول تساؤلات بشأن انعكاساته على إيرادات الدولة وتوقعات ميزانية 2027.
أبلغت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بقرب انتهاء البروتوكول التنفيذي لاتفاق الصيد مع موريتانيا، عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر 2026، مؤكدة أن السفن الأوروبية لن تكون مخولة بمواصلة الصيد في المياه الموريتانية بعد ذلك التاريخ، ما لم يتم التوصل إلى ترتيب قانوني جديد يسمح باستمرار نشاطها.
وبحسب معلومات نقلتها الصحافة الإسبانية عن السلطات الأوروبية، فإن الإجراء سيشمل نحو 60 سفينة صيد تابعة لدول الاتحاد، من بينها 25 سفينة تعمل انطلاقًا من موانئ إقليم الأندلس الإسباني.
ويأتي هذا التطور في وقت لم تُعلن فيه نواكشوط وبروكسل التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد البروتوكول، رغم جولات المفاوضات التي بدأت مطلع العام الجاري، والاتصالات السياسية التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة.
خلاف حول المقابل المالي
تتركز الخلافات، وفق مصادر مهنية أوروبية نقلتها الصحافة الإسبانية، حول المقابل المالي الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي مقابل السماح لأساطيله باستغلال الموارد السمكية الموريتانية.
وتشير هذه المصادر إلى أن موريتانيا تتمسك بالحفاظ على مستوى العائدات المالية التي يوفرها البروتوكول الحالي، بينما يسعى الجانب الأوروبي إلى مراجعة المساهمة بما يتناسب مع حجم الأسطول المستفيد وفرص الصيد المتاحة.
ولم يعلن الطرفان رسميًا تفاصيل عروضهما المالية النهائية، ما يجعل الأرقام المتداولة بشأن المطالب المتبادلة غير محسومة.
وفي محاولة لتقريب المواقف، أبدى ممثلون عن ملاك السفن الأوروبيين استعدادهم لتحمل زيادة بنسبة 10% في الرسوم التي يدفعونها مقابل تراخيص الصيد، وفق ما نقلته الصحافة الإسبانية.
وكانت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، عيساتا لام، قد أجرت في 22 أكتوبر الماضي مباحثات عبر الاتصال المرئي مع المفوض الأوروبي للصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، خُصصت لبحث القضايا العالقة وتقريب وجهات النظر.
أكثر من 60 مليون يورو سنويًا
يوفر البروتوكول الحالي لموريتانيا مساهمة مالية أوروبية سنوية تبلغ 60.8 مليون يورو، منها 57.5 مليون يورو مقابل إتاحة فرص الصيد، ونحو 3.3 ملايين يورو لدعم السياسة القطاعية للصيد.
ويسمح البروتوكول لسفن عشر دول أوروبية باصطياد كميات تصل إلى 280 ألفًا و50 طنًا سنويًا من أنواع مختلفة، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة والقاعية والروبيان والتونة.
ولا تمثل هذه الكمية بالضرورة المصيد الفعلي للأساطيل الأوروبية، وإنما الحد الأقصى لفرص الصيد المتاحة بموجب البروتوكول.
وتضاف إلى المساهمة الأوروبية الرسوم التي يدفعها ملاك السفن، وفق طبيعة التراخيص وأنواع المصايد المستغلة.
ميزانية 2027 أمام عامل عدم يقين
يتزامن اقتراب انتهاء البروتوكول مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتوقع أن تبلغ إيرادات قطاع الصيد نحو 10.10 مليارات أوقية جديدة، مقابل توقعات بنحو 10 مليارات خلال سنة 2026.
غير أن تقريرًا حكوميًا مرفقًا بمشروع الميزانية يشير إلى أن الإيرادات المحصلة من القطاع بلغت نحو 3.50 مليارات أوقية جديدة حتى نهاية سبتمبر 2026، وهو مستوى يطرح تساؤلات بشأن إمكانية بلوغ التوقعات السنوية.
كما صنف تقرير الموارد الطبيعية المرفق بمشروع قانون المالية انتهاء البروتوكول الأوروبي ضمن أبرز عوامل عدم اليقين التي تحيط بإيرادات الصيد خلال السنة المقبلة.
ولا تعادل الإيرادات الإجمالية للقطاع المساهمة المالية الأوروبية وحدها، إذ تشمل موارد أخرى، ولذلك لا يمكن اعتبار توقف البروتوكول خسارة تلقائية لكامل الإيرادات المتوقعة في الميزانية.
لكن غياب اتفاق جديد قد يؤدي إلى توقف المساهمة المرتبطة بالنفاذ إلى المصايد، ويزيد صعوبة تحقيق التوقعات المالية، خصوصًا إذا طال أمد المفاوضات.
ضغوط أوروبية لتفادي توقف الأسطول
دعت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا المفوضية الأوروبية إلى تسريع المفاوضات مع موريتانيا، والنظر في تمديد البروتوكول الحالي إذا تعذر التوصل إلى اتفاق جديد قبل انتهاء صلاحيته.
كما طالبت منظمات مهنية أوروبية بإقرار تمديد مؤقت يضمن استمرار نشاط السفن وتفادي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن توقفها.
وحذرت السلطات الإقليمية في الأندلس من انعكاسات محتملة على مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالصيد والتفريغ والتسويق.
وتشير هذه التحركات إلى أهمية المصايد الموريتانية بالنسبة إلى الأسطول الأوروبي، خصوصًا السفن التي تواجه صعوبة في إيجاد مناطق صيد بديلة.
هل ينتهي اتفاق الصيد نفسه؟
من الناحية القانونية، لا يعني انتهاء البروتوكول التنفيذي في 14 نوفمبر انتهاء اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
فاتفاق الشراكة، الموقع عام 2021 لمدة ست سنوات مع إمكانية التجديد التلقائي، يظل الإطار القانوني العام للعلاقة بين الطرفين.
أما البروتوكول التنفيذي فهو الذي يحدد فرص الصيد والكميات المسموح بها والمقابل المالي وشروط ممارسة النشاط.
وبالتالي، فإن انتهاء البروتوكول دون تجديد أو تمديد قانوني يعني توقف حق السفن الأوروبية في الصيد بموجبه، وليس بالضرورة انهيار الشراكة المؤسسية بين نواكشوط وبروكسل.
الأيام الأخيرة أمام ثلاثة احتمالات
تتمثل الخيارات المطروحة في التوصل إلى بروتوكول جديد، أو الاتفاق على ترتيب انتقالي يمدد العمل بالشروط الحالية، أو انتهاء البروتوكول دون بديل جاهز، بما يؤدي إلى تعليق نشاط الأسطول الأوروبي في المياه الموريتانية.
وحتى في حال التوصل إلى تفاهم سياسي خلال الأيام المقبلة، فإن استئناف الصيد قد يتطلب استكمال إجراءات قانونية أوروبية، ما لم يتم اعتماد صيغة تسمح بالتطبيق المؤقت.
ومع اقتراب الموعد النهائي، لا يقتصر التحدي بالنسبة لموريتانيا على الحفاظ على العائدات المالية، بل يشمل أيضًا تحسين شروط استغلال مواردها السمكية، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وضمان ألا يؤدي أي اتفاق جديد إلى تغليب الإيرادات الآنية على استدامة الثروة البحرية.
مولاي سيد احمد
.jpeg)
.jpeg)