صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، فجر الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، على بيان السياسة العامة لحكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، بأغلبية 145 صوتًا، مقابل 21 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت، وذلك في ختام جلسة برلمانية مطولة استمرت أكثر من 15 ساعة.
وجاء التصويت بعد مناقشات انطلقت صباح الاثنين، تناول خلالها نواب الأغلبية والمعارضة مختلف محاور البرنامج الحكومي، قبل أن يقدم الوزير الأول ردوده على الملاحظات والتساؤلات المثارة بشأن الأداء الحكومي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وشارك في التصويت 167 نائبًا من أصل 176 عضوًا في الجمعية الوطنية، فيما لم يشارك تسعة نواب.
دعم برلماني أوسع من الحكومة السابقة
حصلت الحكومة الجديدة على تأييد 145 نائبًا، مقارنة بـ140 صوتًا نالتها حكومة ولد أجاي الأولى عند التصويت على برنامجها في أغسطس 2024.
وتراجع عدد الأصوات المعارضة من 25 إلى 21 صوتًا، مع اختلاف مستوى المشاركة بين التصويتين، وهو ما يستدعي الحذر عند تفسير الفارق باعتباره تحولًا في موازين القوى السياسية.
ويعكس التصويت استمرار الدعم البرلماني للحكومة من الأحزاب المساندة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تمتلك أغلبية مريحة داخل الجمعية الوطنية.
غير أن الحصول على الثقة البرلمانية يمثل بداية مرحلة جديدة من تنفيذ التعهدات، وليس حكمًا على النتائج التي ستتحقق لاحقًا.
القدرة الشرائية في صدارة الالتزامات
تضمن بيان السياسة العامة تعهدات باتخاذ إجراءات لتحسين القدرة الشرائية، من بينها تعويض أثر التضخم على الموظفين والمتقاعدين، خصوصًا أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، ومراجعة آلية تحديد أسعار المحروقات.
كما أعلن الوزير الأول التوجه نحو توسيع الدعم الاجتماعي للأسر محدودة الدخل، ومواصلة ضبط أسعار بعض المواد الأساسية، وإدراج اللحوم ضمن آلية التسقيف.
وتكتسب هذه التعهدات أهمية خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الضغوط على ميزانيات الأسر، لكنها تظل مرتبطة بصدور قرارات تنفيذية تحدد قيمتها والفئات المستفيدة منها ومواعيد تطبيقها.
تنمية الداخل وإصلاح الإدارة
شملت أولويات الحكومة أيضًا إطلاق برنامج لتحفيز الاستثمار والتشغيل في الولايات الداخلية، وإنشاء آليات لتمويل الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما أعلن ولد أجاي التحضير لرؤية وطنية للتنمية في أفق عام 2060، وإصلاحات إدارية تستهدف اعتماد معايير موضوعية للترقية إلى المناصب الإدارية.
وتثير هذه التوجهات تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تجاوز الصعوبات التي واجهت تنفيذ بعض المشاريع السابقة، ومدى توفر الموارد المالية والإدارية اللازمة لتحويل البرامج المعلنة إلى نتائج ملموسة.
ميزانية 2027.. أول اختبار مالي
تأتي المصادقة على البرنامج الحكومي بالتزامن مع دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتوقع إيرادات بنحو 152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وقروض صافية تبلغ 145.91 مليار أوقية.
ومن المنتظر أن تشكل مناقشة الميزانية، المقررة أواخر ديسمبر، أول اختبار عملي لمدى انسجام الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة مع الموارد المتاحة.
فالإعلان عن زيادات في الأجور أو توسيع الدعم يتطلب تحديد كلفتها ومصادر تمويلها، خصوصًا أن الوثائق الأولية لمشروع الميزانية أُعدت قبل الإعلان عن الحزمة الجديدة لتحسين القدرة الشرائية.
من الثقة السياسية إلى المحاسبة على النتائج
أعادت المناقشات البرلمانية إلى الواجهة ملفات الأسعار والتشغيل والكهرباء والتعليم والصحة، إلى جانب تأخر بعض المشاريع العمومية ومكافحة الفساد وتحسين أداء الإدارة.
وبينما استندت الأغلبية إلى الحصيلة الحكومية والتعهدات الجديدة لتبرير دعمها، ركزت مواقف معارضة على الفجوة بين الأرقام الرسمية والظروف المعيشية للمواطنين، ومدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
وبحصولها على 145 صوتًا، تجاوزت الحكومة اختبار الثقة البرلمانية، لكن المرحلة المقبلة ستنقل النقاش من حجم التأييد السياسي إلى وتيرة الإنجاز الفعلي.
ويبقى السؤال الأبرز بعد التصويت: متى تبدأ الحكومة تنفيذ تعهداتها المتعلقة بالأجور والأسعار والخدمات الأساسية، وكيف ستنعكس على الحياة اليومية للمواطنين؟
.jpeg)
.jpeg)