قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن تقرير التفتيش بشأن ملف كابلات الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» رصد اختلالات في الاقتناء والتركيب وبعض الجوانب الفنية، لكنه لم يثبت، وفق عرضه، وجود جريمة أو شبهات جنائية تستدعي إحالة الملف إلى القضاء.
وأوضح، خلال رده على مداخلات النواب أمام الجمعية الوطنية، أن تحديد المسؤوليات يقتضي النظر في مختلف مراحل العملية والجهات المتدخلة فيها، نظرًا إلى تعدد مصادر الاختلالات المسجلة.
وشدد ولد أجاي على ضرورة التفريق بين المخالفات ذات الطابع الجنائي وأخطاء التسيير أو التقدير الإداري، مشيرًا إلى أن طبيعة الوقائع التي تكشفها تقارير التفتيش هي التي تحدد الإجراءات المترتبة عليها.
وأضاف أن الملفات المتضمنة لشبهات جنائية تُحال إلى القضاء للبت فيها وتحديد المسؤوليات، فيما تخضع أخطاء التسيير لإجراءات إدارية وتأديبية قد تشمل التوبيخ أو عقوبات أخرى.
.jpeg)
.jpeg)