أكدت الحكومة الموريتانية تمسكها بموقفها الداعم للتوصل إلى حل سلمي وتوافقي لقضية الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددة على أن مقترحها المتعلق بتوضيح الحدود الدولية النهائية للإقليم لا يعني وجود مطالب إقليمية جديدة أو استعداد لتقديم تنازلات بشأن منطقة لكويرة.
وقال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء الأربعاء 21 أكتوبر، إن الموقف الموريتاني لم يشهد أي تغيير، محذرًا من تحميل المقترح الحدودي تأويلات تتجاوز ما أعلنته نواكشوط رسميًا.
وأوضح ولد ببانه أن الهدف من توضيح الحدود هو تفادي أي غموض قد تترتب عليه انعكاسات أمنية أو قانونية أو اقتصادية، مؤكدًا أن الحديث عن تنازلات محتملة، استنادًا إلى ما تتداوله الصحف والمنابر الإعلامية، لا يعكس وجود مستجد فعلي في الملف.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الجدل الذي أثاره تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، والذي كشف أن موريتانيا شددت، خلال جولة المفاوضات المنعقدة في مدريد يومي 8 و9 فبراير 2026 والجلسات اللاحقة، على ضرورة تشكيل لجنة تتولى توضيح الحدود الدولية النهائية والدائمة للإقليم المتنازع عليه بطريقة توافقية.
وأعاد هذا المقترح ملف لكويرة إلى واجهة النقاش، بالنظر إلى موقع المنطقة في أقصى جنوب الصحراء الغربية، بمحاذاة مدينة نواذيبو، وما تمثله من أهمية استراتيجية لموريتانيا على المستويات الأمنية والاقتصادية والبحرية.
وكانت تقارير إعلامية قد طرحت فرضيات بشأن احتمال وجود تفاهمات موريتانية مغربية حول مستقبل لكويرة، بما في ذلك ترتيبات اقتصادية أو حدودية محتملة، دون تقديم أدلة رسمية تثبت وجود مفاوضات بهذا الخصوص.
غير أن تصريحات الناطق باسم الحكومة جاءت لتؤكد أن نواكشوط لا تعلن تغييرًا في موقفها من النزاع، وأن اهتمامها بتوضيح الحدود يرتبط أساسًا بتجنب أي التباس قد يؤثر مستقبلًا على أمنها ومصالحها الاقتصادية.
ورغم هذا التوضيح، يبقى السؤال بشأن الكيفية التي ستُعالج بها وضعية لكويرة ضمن أي تسوية نهائية للصحراء الغربية مفتوحًا، خصوصًا أن المقترح الموريتاني الوارد في التقرير الأممي لم يتضمن تسمية المنطقة صراحة، ولم يُعلن حتى الآن عن اتفاق لتشكيل اللجنة الحدودية المقترحة.
.jpeg)
.jpeg)