أقر مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مشروع قانون المالية لسنة 2027، متوقعًا إيرادات ومنحًا بقيمة 152.11 مليار أوقية جديدة، مقابل نفقات وقروض صافية تبلغ 145.91 مليار أوقية، بما يحقق فائضًا إجماليًا متوقعًا قدره 6.20 مليارات أوقية.
ويستند المشروع إلى توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 5% خلال 2027، وتراجع التضخم إلى 3.3%، وفق البيان الصادر عقب الاجتماع.
وأُعد المشروع وفق قاعدة جديدة للميزانية تربط سقف الإنفاق بالرصيد الأولي المستبعد منه إيرادات الصناعات الاستخراجية. ويتوقع أن يبلغ عجز هذا الرصيد، مع احتساب المنح، 21.03 مليار أوقية، أي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4% في 2026.
وأبرز البيان عددًا من البرامج الاستثمارية ذات الأولوية، بينها المرحلة الثانية من برنامج تنمية نواكشوط، المقدرة تكلفتها بـ11.59 مليار أوقية، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، بغلاف يبلغ 26.4 مليار أوقية للفترة 2025–2027.
كما أشار إلى برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026–2029، بتكلفة إجمالية تقارب 39.6 مليار أوقية، تشمل البنية التحتية الداعمة للقطاعات الإنتاجية والمياه والصرف الصحي والطرق والتحديث الحضري.
وحذرت الحكومة من مخاطر قد تؤثر في هذه التوقعات، أبرزها استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، وانخفاض أسعار الذهب، وأي اضطراب في إنتاج الغاز، فضلًا عن تباطؤ تعبئة المنح والتمويلات الميسرة وضعف تنفيذ الاستثمارات مقارنة بالمستهدف.
.jpeg)
.jpeg)