قالت النيابة العامة إن الإجراءات المتخذة ضمن البحث الابتدائي في القضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تجري وفق الضمانات الدستورية والقانونية، مؤكدة التزامها بحماية حقوق المشتبه فيهم ومراقبة آجال الحراسة النظرية.
وأوضحت، في بيان نقلته إذاعة موريتانيا، أن القانون يجيز تأخير اتصال المشتبه فيه بمحاميه لضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية ووفق الضوابط المقررة.
وأضافت أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع بقاء الضمانات القانونية الأخرى سارية، بحسب البيان.
وفي هذا السياق، شددت النيابة على أن المادة نفسها تكفل احترام الكرامة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم وتحظر إساءة معاملتهم أو تعذيبهم، مؤكدة إشرافها على أعمال الشرطة القضائية لضمان احترام هذه المقتضيات.
كما تعهدت بمواصلة مراقبة الآجال القانونية للحراسة النظرية، بحسب طبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انتهائها، مشددة على أن عملها يخضع لمبدأ الشرعية ويُمارس باستقلال وحياد.
.jpeg)
.jpeg)