أجرت المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا تقييمًا للهشاشة المناخية ضمن مصفوفة تتبع النزوح «DTM»، بهدف قياس مدى تعرض المجتمعات المحلية لمخاطر النزوح المرتبط بالتغيرات المناخية.
وشمل التقييم ولايتي الحوض الشرقي وكيدي ماغه، وغطى ست مقاطعات و196 بلدة، فيما جُمعت البيانات خلال الفترة الممتدة من 13 ديسمبر 2025 إلى 2 يناير 2026.
واعتمدت المنظمة في التقييم على أربعة أبعاد رئيسية، تشمل المخاطر البيئية والحصول على المياه، والخدمات والبنى التحتية، وسبل العيش وإجراءات التخفيف، إضافة إلى التوترات والنزاعات.
وأظهرت النتائج وجود علاقة بين الحركية السكانية ومستويات الهشاشة المناخية في المناطق المشمولة، غير أن المنظمة شددت على أن التنقل لا يشكل في حد ذاته مقياسًا مباشرًا للهشاشة، بل يمكن أن يكون عاملًا يؤثر في درجة تعرض المجتمعات المحلية للمخاطر ويعيد تشكيلها.
ويهدف هذا النوع من التقييمات إلى توفير معطيات تساعد على تحديد المناطق الأكثر تعرضًا للضغوط المناخية، ودعم تخطيط التدخلات المرتبطة بالوقاية من النزوح وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
.jpeg)
.jpeg)