استبعد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد قدرة الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» على تحمل تعويضات عن الخسائر التي خلفتها الانقطاعات الأخيرة، رابطًا ذلك بالوضع المالي للشركة وطبيعة التسعيرة المعتمدة للكهرباء.
وقال ولد خالد، خلال مقابلة مع قناة الموريتانية، إن «صوملك» تبيع الكهرباء للمستهلكين بسعر يقل عن الكلفة الفعلية للخدمة، وهو ما يضع ضغوطًا على مواردها المالية ويحد، بحسب قوله، من قدرتها على تغطية تعويضات مرتبطة بالأضرار التي لحقت بالمواطنين.
وأوضح أن الشركة تتحمل جزءًا من كلفة الخدمة نتيجة الأسعار المدعومة، ما يجعلها تواجه صعوبة في إضافة أعباء مالية جديدة ناجمة عن الخسائر التي ترتبت على الحرائق والانقطاعات الواسعة في العاصمة.
وتأتي تصريحات الوزير في خضم نقاش قانوني وحقوقي متزايد حول مسؤولية «صوملك» تجاه المشتركين، خصوصًا بعد الحرائق التي طالت منشآت كهربائية في نواكشوط وأدت إلى اضطراب واسع في التزويد بالتيار.
وكانت مسألة التعويض قد برزت بقوة خلال الأيام الأخيرة، مع مطالبة متضررين وخبراء قانونيين بتحديد مسؤولية الشركة على ضوء أسباب الحوادث ونتائج التحقيقات المرتقبة.
.jpeg)
.jpeg)