قالت وثائق أممية اطلعت عليها وكالة فرانس برس، إن الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ستغادر المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2027، بعد عام من تقديم طلبات الانسحاب رسمياً إلى الأمم المتحدة.
وكانت الدول الثلاث، التي تحكمها مجالس عسكرية، قد أعلنت في سبتمبر 2025 انسحابها من المحكمة، ووصفتها بأنها «أداة قمع استعماري جديد».
وبحسب إشعارات الأمين العام للأمم المتحدة، الوديع لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة، فقد قدم النيجر طلبه في 18 يونيو، تلاه كل من بوركينا فاسو ومالي بعد ذلك بستة أيام، على أن يدخل الانسحاب حيز التنفيذ بعد عام من الإخطار الرسمي.
وفي مبرراتها، قالت السلطات المالية إن المحكمة «تتعرض للاستغلال السياسي»، فيما اعتبرت بوركينا فاسو أنها أصبحت «انتقائية ومسيسة»، وذهب النيجر إلى الحديث عن «تحريف لأهدافها الأصلية».
من جانبها، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن «قلقها» إزاء هذه الخطوة، معتبرة أنها قد تحرم ضحايا من فرص الوصول إلى العدالة وجبر الضرر.
وتأسست المحكمة عام 2002 لملاحقة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية عندما تعجز الدول أو ترفض القيام بذلك، وتضم حالياً 125 دولة عضو، في حين لا تزال قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل خارج عضويتها.
.jpeg)
.jpeg)