قال نقيب المحامين، الأستاذ بونا ولد الحسن، إن إدارة مصرف شنقيط انشغلت، وفق تعبيره، بسجالات إعلامية جانبية بدلاً من التفرغ لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في النزاع القائم بين الطرفين.
وأكد ولد الحسن أن أصل الخلاف يتعلق بتنفيذ أحكام نهائية أيدتها المحكمة العليا، مشدداً على ضرورة احترام السلطة القضائية والالتزام بقراراتها، وتجنب أي نقاشات قد تصرف الانتباه عن جوهر القضية أو تؤثر على مسار العدالة.
من جانبها، أعلنت إدارة مصرف شنقيط استعدادها لتسديد المبالغ المتبقية المترتبة على الحكم القضائي الصادر لصالح مستشارها القانوني السابق، معربة عن استغرابها من اللجوء إلى إجراءات تنفيذ قالت إنها ألحقت ضرراً بسمعة المؤسسة المصرفية.
وأوضح المصرف أن المحكمة المختصة راعت في قرارها ما قد يترتب على إجراءات التنفيذ من تأثير على سمعته، مشيراً إلى أن الحكم تضمن آلية قانونية تقوم على حجز المبلغ محل النزاع لدى البنك المركزي، مع إحالة أي إشكال تنفيذي إلى القضاء المختص.
كما اتهم المصرف الجهة المنفذة بالتعسف في استخدام إجراءات التنفيذ، معتبراً أن ذلك مس بمكانته المؤسسية وألحق به أضراراً معنوية.
ويأتي هذا السجال في ظل استمرار الخلاف القانوني بين الطرفين حول كيفية تنفيذ حكم قضائي بات، وسط تباين في قراءة كل طرف للإجراءات المتبعة وآثارها.
.jpeg)
.jpeg)