حجزت السلطات، اليوم الأربعاء، سيارتين تابعتين لإدارة مصرف شنقيط، إحداهما للمدير العام والأخرى للمدير المساعد، وذلك في إطار إجراءات تنفيذ حكم قضائي لصالح المحامي السابق للمصرف، نقيب المحامين الحالي بونا ولد الحسن.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد مُنح المصرف أجل ثمانية أيام لتسديد مبلغ 31.831.590 أوقية قديمة، تحت طائلة بيع السيارتين في مزاد علني في حال عدم تنفيذ الحكم داخل الآجال المحددة.
وجرت عملية الحجز بإشراف العدل المنفذ لدى محاكم نواكشوط، سيدنا عالي ولد محمد الصغير، تنفيذًا لأمر بالتنفيذ الجبري، ضمن نزاع قضائي مستمر بين المصرف ومحاميه السابق.
وتشير الوثائق إلى أن المبلغ المطلوب يشمل أصل المبلغ المحكوم به، إضافة إلى مصاريف التنفيذ والتسجيل، وذلك بعد استكمال إجراءات التبليغ القانونية للمصرف.
في المقابل، كان المدير العام لمصرف شنقيط قد وجه رسالة إلى وزير المالية، حذر فيها من أن الملف يحمل “تطورات خطيرة” قد تمس استقرار المصرف ومصالح مساهميه، معتبرًا أن استمرار النزاع قد تكون له انعكاسات على سمعة المؤسسة ووضعها الإداري والمالي.
ويتهم المصرف محاميه السابق بالتسبب في اضطرابات داخلية وتحريك بعض المدينين والعاملين، بينما يتمسك بوجود إشكالات قانونية تتعلق بالعقد محل النزاع وطبيعة الأتعاب المطالب بها.
ووفق رواية المصرف، فقد سبق أن تم التوصل إلى صلح قضى بدفع 52.503.970 أوقية قديمة للمحامي، غير أن مسار التقاضي استمر لاحقًا، قبل أن يصدر حكم جديد لصالح بونا ولد الحسن بمبلغ 74.500.000 أوقية قديمة.
ويؤكد دفاع المصرف أن المؤسسة أوفت بجزء معتبر من التزاماتها المالية بموجب صلح نافذ، معتبرًا أنه لا يمكن إلزامها مجددًا بكامل المبلغ المحكوم به دون احتساب ما سبق دفعه.
.jpeg)
.jpeg)