أقرت موريتانيا إجراءات جديدة لتنظيم تخليص الهواتف المحمولة جمركيًا وضبط استخدامها على شبكات الاتصال الوطنية، وذلك في إطار التدابير الواردة في قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
وبموجب هذه الإجراءات، تم خفض نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية من 32.75% إلى 30%، فيما حُددت الرسوم على الهواتف غير الذكية، المعروفة بالهواتف العادية أو “الهواتف utilitaires”، عند 12%.
كما أطلقت السلطات منصة رقمية جديدة تتيح للتجار والمستخدمين إتمام إجراءات التخليص الجمركي عن بُعد، إلى جانب المسار التقليدي عبر مكاتب الجمارك.
ويتضمن النظام الجديد آلية لمراقبة الهواتف المستخدمة على الشبكات الوطنية، حيث يتلقى مستخدم الهاتف غير المصرح به جمركيًا رسالة نصية (SMS) تُعلمه بأن جهازه غير مسجل لدى مصالح الجمارك.
وبعد تلقي الإشعار، يمنح المستخدم مهلة 15 يومًا لتسوية وضعيته عبر المنصة الإلكترونية أو لدى الجهات المختصة. وفي حال عدم القيام بالإجراءات المطلوبة خلال هذه المدة، قد يتم تعليق الخط المرتبط بالجهاز على شبكات الاتصال الوطنية.
ويتيح النظام أيضًا للمستخدمين التحقق من الوضعية الجمركية لهواتفهم عبر إدخال رقم التعريف الدولي للجهاز (IMEI) في التطبيق المخصص لذلك.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى تعزيز الرقابة على الهواتف المتداولة في السوق الوطنية وتنظيم عمليات تخليص الأجهزة المستوردة، إضافة إلى تحسين تتبع الأجهزة المستخدمة على شبكات الاتصال في البلاد
.jpeg)
.jpeg)