أعلنت عدة بنوك شروعها في تطبيق ضريبة المعاملات الإلكترونية، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، موضحة أن هذه الضريبة تُحتسب على كل عملية إلكترونية بشكل مستقل، فيما يقتصر دور المؤسسات البنكية على تحصيلها لفائدة الخزينة العامة.
وأوضحت البنوك، في بيانات موجهة إلى زبنائها، أن مستخدمي الخدمات البنكية سيلاحظون خلال الفترة المقبلة استحداث ضريبة جديدة على عمليات الدفع والتحويل الإلكتروني، ولا سيما تلك المنجزة عبر التطبيقات البنكية، حيث تُحدد نسبة هذه الضريبة بـ0.1% من القيمة الإجمالية للعملية، شريطة أن يتجاوز مبلغها 5000 أوقية جديدة.
كما أفادت بارتفاع الضريبة المطبقة على رسوم الخدمات المصرفية، والتي ستنتقل من 16% إلى 20%، مشيرة إلى أن التحديثات القادمة للتطبيقات البنكية ستُظهر بشكل منفصل رسوم الخدمات والضرائب المستحقة، ضمانًا للشفافية وتوضيحًا لتفاصيل العمليات المالية للزبناء.
.jpeg)
.jpeg)