أجرى المجلس الأعلى للقضاء، في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، حركة تحويلات واسعة في صفوف القضاة، شملت أعضاء من النيابة العامة وقضاة الأحكام، وذلك في إطار إعادة تنظيم الجهاز القضائي وتعزيز أدائه.
وأوضح المجلس أن هذه الإجراءات جاءت استجابة لاعتبارات متعددة، من بينها إدماج دفعة جديدة من القضاة، وسد النقص الحاصل بسبب الإحالة إلى التقاعد، إضافة إلى تخفيف الضغط الناتج عن تراكم القضايا، خصوصًا تلك المرتبطة بالموقوفين احتياطيًا، فضلاً عن مواءمة الموارد البشرية القضائية مع متطلبات المرحلة، وخاصة في ما يتعلق بملفات الفساد والقضايا ذات الطابع المعقد.
وطالت التحويلات مختلف مستويات التقاضي، بما في ذلك المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية والمتخصصة، إلى جانب تعيينات في رئاسة وإنابة عدد من محاكم المقاطعات. كما شملت القرارات تنظيم العمل داخل محاكم نواكشوط، عبر الفصل بين الغرف الجزائية وغرف الأحداث، ومنع تكليف القاضي الواحد بأكثر من غرفة.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن هذه الحركة استندت إلى معايير مهنية دقيقة، تأخذ في الحسبان الكفاءة والخبرة ومتطلبات العمل القضائي، وتنسجم مع مضامين الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة، بما يعزز استقلالية القضاء ويسهم في ترسيخ ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
.jpeg)
.jpeg)