أفادت منظمة الشفافية الشاملة بأن النيابة العامة امتنعت عن استلام أدلة ووثائق إضافية عرضها رئيسها محمد ولد غده، تتعلق بملف «مختبر الشرطة»، وذلك أثناء مثوله أمامها عقب إحالته من طرف شرطة الجرائم السيبرانية في إطار التحقيق الجاري.
وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها، إن رئيسها أجاب على جميع الأسئلة التي وُجّهت إليه خلال جلسة المثول، وقدم شروحات مدعّمة بوثائق ومعطيات اعتبرتها ذات صلة بالملف، وتشير – وفق البيان – إلى وجود اختلالات في المهنية التي اتُّبعت في فحص الأدلة من طرف فرقة الشرطة المكلفة بالتحقيق في ملف آفطوط الشرقي.
وأضاف البيان أن ولد غده أبدى استعداده لتسليم أدلة جديدة تخص ملف مختبر الشرطة، وألحّ على ذلك، غير أن النيابة العامة رفضت استلامها، قبل أن تحيل الملف إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس.
وأكدت منظمة الشفافية الشاملة أنها ستتعامل مع المرحلة القضائية المقبلة بمسؤولية وشفافية، وستقدّم، عبر المساطر القانونية المعتمدة، كل ما بحوزتها من وثائق وأدلة، بهدف الدفاع عن موقفها ودحض ما وصفته بتهمة الافتراء.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن تحركاتها تأتي في إطار القانون التوجيهي لمكافحة الفساد، وبهدف إطلاع الرأي العام على ما تعتبره معطيات تهم المال العام، مع احترامها لمقتضيات القانون ولمؤسسات القضاء
.jpeg)
.jpeg)