قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط إيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده السجن، وذلك بعد مراجعة قرار سابق لقاضي التحقيق كان قد رفض طلب النيابة العامة بإيداعه الحبس.
وكان قاضي التحقيق بولاية نواكشوط الغربية قد أصدر، الجمعة الماضية، قرارًا يقضي برفض طلب النيابة العامة بإيداع ولد غده السجن، مع الأمر بالإفراج عنه، قبل أن تبادر النيابة إلى الطعن في القرار أمام غرفة الاتهام.
وتتعلق القضية باتهامات وجهتها النيابة العامة إلى رئيس منظمة الشفافية الشاملة، تشمل التقليل من شأن القرارات القضائية، وعرقلة سير العدالة، وإهانة موظفين وأعوان القوة العمومية، إضافة إلى نشر معطيات وصفت بأنها كاذبة عبر الإنترنت.
وبعد النظر في الطعن، قررت غرفة الاتهام نقض قرار قاضي التحقيق، وأصدرت أمرًا جديدًا يقضي بإيداع المعني السجن على ذمة الملف
.jpeg)
.jpeg)