احتضنت جامعة العلوم الإسلامية بمدينة لعيون، اليوم الاثنين، انطلاق دورة تكوينية وتحسيسية مخصصة للإطار القانوني المتعلق بتجريم ومعاقبة العبودية وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، وذلك ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها خلية متابعة المعالجة القضائية بوزارة العدل لملفات الاتجار بالأشخاص والاسترقاق وتهريب المهاجرين.
وتهدف هذه الدورة إلى تعزيز الإلمام بالجوانب القانونية والمؤسسية المرتبطة بهذه القضايا، من خلال مناقشة محاور تتعلق بإنشاء المحكمة المتخصصة، وآليات التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والاسترقاق، إضافة إلى ظاهرة تهريب المهاجرين، وذلك عبر عروض يقدمها مختصون وخبراء في المجال.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والتقييم والمتابعة، القاضي اعمر القاسم اعبيد الله، أن المنظومة القانونية الوطنية شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى اعتماد نصوص قانونية تتضمن تقنيات حديثة للتحقيق، بما يواكب تطور أنماط الجريمة.
كما أشار إلى إنشاء محكمة متخصصة تعنى بهذه الملفات، مع اعتماد أطقم مؤهلة لتطبيق النصوص القانونية ذات الصلة، مؤكدًا أهمية التكوين المستمر في دعم فعالية العمل القضائي.
من جانبه، أكد نائب رئيس جامعة العلوم الإسلامية، النعمة أحمد مودى، على أهمية المقاربة القانونية والمؤسسية المعتمدة في مواجهة قضايا الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، داعيًا إلى تعزيز التنسيق والتعبئة لمواجهة الجرائم العابرة للحدود.
وشهد افتتاح الدورة حضور وكيل النيابة العامة لدى محكمة الولاية، وعدد من عمداء وأساتذة الجامعة، إلى جانب مجموعة من الطلبة الباحثين.
.jpeg)
.jpeg)