ينبغي التمييز بين حظر التجول والمنع من السفر والتفكير في إقرار القواعد التالية:
1. من التعسف أن يطبق منع التجول خارج المجال الحضري ولذلك ينبغي على الجهات المعنية إصدار تعميم بعدم اعتراض المسافرين الذين يخرجون من المدينة، أية مدينة، قبل سريان حظر التجول إذ لا قائل باعتراض المسافرين ومنعهم من مواصلة السفر ليلا.
2. عندما تعترض طريق الناقل والمسافر مدينة ينطبق فيها الحظر يجوز لسلطاتها أن ترافق العابرين حتى الخروج من المدينة، للتأكد من عدم تجولهم داخلها، ولا قائل بتوقيفهم وعرقلة سيرهم.
3. إذا وصل المسافر وجهته التي يقصد وكانت حضرية، ينطبق فيها الحظر، يجوز منعه من دخولها حتى انقضاء وقت سريان منع التجول مساواة له بباقي القاطنين. أما إن كانت وجهته بدوية فلا حرج عليه.
وتستند هذه الفتوى على الأسس التالية:
أ. أن التقييد ليس هدفا في حد ذاته وهو كالتجريم لا يجوز التوسع فيه وإنما ينبغي تفسيره تفسيرا ضيقا وطبقا للمصالح.
ب. أن الأشخاص المسافرين في وسيلة نقل واحدة معرضون للعدوى في الليل كما بالنهار ومنعهم من السفر بالليل يؤدي بهم لإرجاء السفر للغداة فيتعرضون في اليوم لما كانوا معرضين له الليلة البارحة بنفس الدرجة وبذلك لا يتحقق من المنع إلا الإضرار بالناقلين والمسافرين وتضييع وقتهم.
ج. وكما أنه لا حرج على الأشخاص في التواجد في غرفة واحدة وقت الحظر ولا يجوز للسلطات المشرفة على فرض احترامه أن تلج عليهم وتمنعهم من التجمع، ينبغي احترام المتواجدين في مقصورات السفن (طائرات، سيارات وباخرات).
المحامي محمد سيدي ولد عبد الرحمن
.jpeg)
.jpeg)