المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025

صادق مجلس الوزراء، المنعقد على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025.

 وتدخل المصادقة على هذا المشروع، في إطار مراجعة التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية وخصوصا "البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط" و "البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية".
ويُجسد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 إرادة قوية في مواءمة التخصيصات الميزانوية مع أولويات البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية، "طموحي للوطن"..