صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 21 مايو 2025 بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تحسين التكوين المهني وتشغيل الشباب، بتمويل يصل 26.210.000 يورو أي ما يعادل حوالي 1.128.600.000 أوقية جديدة، يسدد على مدى 20 سنة.
ووفق البيان الرسمي للمجلس، يهدف المشروع بشكل رئيسي إلى تعزيز قدرات نظام التدريب المهني الحالي، من خلال إنشاء قطبين للتدريب المهني الفعال والشامل، الذي يخدم الاقتصاد ويساهم في قدرته التنافسية ونموه، ويمنح الشباب الوسائل لاكتساب المهارات التي تسمح لهم بالاندماج بسرعة والاستدامة في وظائف لائقة، من خلال إنشاء مؤسسات جديدة تدعم القطاعات الاقتصادية وتزودهم بالكفاءات اللازمة.
كما درس المجلس وصادق على عدة مشاريع أخرى، من أبرزها مشروع المصادقة على اتفاقية قرض موفعة مع الصندوق الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع تعزيز الصمود الريفي في موريتانيا، بقرض يناهز 700.185.000 أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 30 سنة.
وأشار البيان في ختامه إلى أنه بشكل عام تشهد وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في البلاد تحسنا ملحوظا، أما فيما يخص برنامج نوأخرى،، فقد بلغ مستوى التقدم 38%، مقابل نسبة استهلاك في الآجال 37%، مع معدل تقدم شهري قدره 8 نقاط.
.jpeg)
.jpeg)