صادقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مرسوم جديد يقضي بإنشاء لجنة وطنية خاصة بالإشراف على عمليات التنازل بالبيع عن السيارات الحكومية، في إطار إصلاح شامل يستهدف ترشيد الموارد العمومية، وتعزيز الشفافية في تسيير ممتلكات الدولة.
وأوضح بيان مجلس الوزراء أن اللجنة ستتبع مباشرة للوزير الأول، وستتولى تنظيم ومراقبة عمليات البيع، خاصة ما يتعلق بالسيارات التي أصبحت خارج الخدمة، أو تعرضت لأعطاب بالغة، أو لم تعد صالحة للاستغلال.
ويحدد المرسوم الجديد آليات الحصر والتقييم بدقة، كما يتيح في بعض الحالات تحطيم السيارات التالفة وفق ضوابط قانونية واضحة، بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الرشيدة وحماية المال العام.
ويأتي هذا الإجراء بعد أسابيع من إصدار تعميم حكومي يُلزم القطاعات العمومية بتبرير الحاجة قبل اقتناء أي سيارة خدمية، ويمنع شراء السيارات الفاخرة، ويشدد على ضرورة تسجيل كل المركبات في السلاسل الرسمية SG وIF، إلى جانب الترشيد الصارم لاستخدامها.
.jpeg)
.jpeg)