أفادت خديجة بوكه، رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، بأن "منظومة الطلبية العمومية تواجه مجموعة من المخاطر المتنوعة، تشمل الجوانب القانونية والمالية والتقنية والاجتماعية والبيئية، والتي يمكن أن تؤثر سلباً على جودة تنفيذ المشاريع، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير الإنجاز، وقد ينعكس ذلك سلباً على ثقة المواطنين في الأعمال المنفذة".
جاء ذلك خلال كلمتها في الورشة التي نظمها السلطة اليوم الثلاثاء في نواكشوط بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة، والتي تناولت خارطة مخاطر الفساد في مجال الطلبية العمومية. وأشارت إلى أن التعاون الوثيق مع المفتشية والهيئات الرقابية والسلطات المتعاقدة والفاعلين الاقتصاديين، أسفر عن إجراء تحليل شامل لمختلف مراحل دورة الطلبية، ابتداءً من تحديد الاحتياجات وحتى تنفيذ العقود.
كما لفتت إلى أنه تم تحديد 41 خطرًا في هذا الإطار، وتم تصنيفها وفقًا لطبيعتها (استراتيجية، عملية، مالية أو تنظيمية)، استنادًا إلى درجة الخطورة واحتمالية حدوثها ومستوى السيطرة عليها. وأكدت أن النتائج كشفت أن حوالي 85% من هذه المخاطر تُصنف كمخاطر كبرى أو ذات أولوية قصوى، مما يعكس الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات وقائية وعاجلة.
.jpeg)
.jpeg)