طالب الوزير الاول، المختار ولد اجاي، الوزراء بتفعيل وتحيين اللائحة السوداء للمقاولين المدانين بارتكاب خروقات جسيمة أو سلوك يتعارض مع مبادئ الطلبية العمومية.
وأكد ولد اجاي، في تعميم موقت بتاريخ 8 مايو الجاري، على مدونة الصفقات العمومية تسمح بإمكانية إدراج الفاعلين أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين
قاموا بسلوك يتعارض مع مبادئ الطلبية العمومية في اللائحة السوداء، التي تُصدرها سلطة تنظيم الصفقات العمومية بناءً على اقتراح من السلطات المتعاقدة. ويكتسي تفعيل وتحيين هذه اللائحة أهمية بالغة لما لها من أثر ردعي؛ إذ تُغضي إلى تجريد المخالفين من الأهلية، مما يُؤدي إلى الاستبعاد من المشارك في الصفقات العمومية، سواءا بصفة مؤقتة أو دائمة.
وأضاف التعميم "وفي حال كان الاستبعاد مؤقتًا، تُحدّد مدته استنادًا إلى جسامة المخالفة التي أدّت إلى الإدراج في اللائحة السوداء. حيث تنص الفقرة 11 من المادة 13 من القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، المتضمن مدونة الصفقات العمومية على تكليف سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالحكم طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون بعقوبات الاستبعاد المؤقت أو النهائي؛ كما تنص المادة 25 من نفس القانون على عدم جواز تأهيل الفاعلين أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين للفوز بصفقة عمومية إذا ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفات لأحكام هذه المدونة، أو إذا صدر بحقهم قرار نهائى بالاستبعاد من إجراءات إيرام الصفقات، سواء من جهة قضانية فى قضايا جنانية أو ضريبية أو اجتماعية، أو من قبل اللجنة التأديبية التابعة لسلطة تنظيم الصفقات العمومية.
واعتبر ولد اجاي أنه على الرغم من وجود وسيلة قانونية مناسبة، ورغم القوانين المتاحة، لا نلاحظ حتى الآن تفعيل اللائحة السوداء لدى السلطات المتعاقدة، وهو ما يضعف الحصيلة ويؤدي إلى انعكاسات سلبية على جودة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج، وهو ما يتطلب أحكاما أو آليات تنظيمية ذات فعالية أقوى.
.jpeg)
.jpeg)