بعد قيام شركة الكهرباء صوملك يوم الأربعاء بقطع الكهرباء عن ميناء تانيت بسبب متأخرات متراكمة.
قال المدير العام للميناء، احمد ولد. خطري، ان الميناء توصل مع صوملك الي اتفاق غير مكتوب علي الالتزام بسداد الفواتير الجديدة فور صدورها.
أما بالنسبة للديون السابقة فيتم تسديدها بعد بيع الأراضي في مدينة تانيت، وهو إجراء تأخر لمدة 8 أشهر بسبب ما قال إنه "عراقيل إدارية مفتعلة من قبل بعض أعداء الميناء".
وإضاف ولد خطري ، في بيان له، "في نهاية الشهر الماضي، قامت SOMELEC بقطع الكهرباء دون أي إشعار مسبق، مما فاجأنا وأربكنا".
وتابع "عقب هذا القطع، تواصلنا فوراً مع إدارة SOMELEC، التي طالبت بسداد كافة المستحقات السابقة، وإلا فلن يتم إعادة الكهرباء. بررت SOMELEC هذا الطلب بحالتها المالية الحرجة، مدعية أنها على وشك الإفلاس. كما طالبت بدفع 50% من المستحقات كشرط مسبق لإعادة التيار الكهربائي، وهو ما رفضناه نظراً لسوء الخدمة المقدمة حتى الآن – انقطاعات متكررة وتخفيضات مستمرة حتى عندما كنا في وضعية تسديد الفواتير".
ولفت ولد خطري إلى "نقطة توتر أخرى تتعلق بنظام الاشتراك الموحد. حيث أن الميناء والعديد من المشغلين الخواص الموجودين في مرافقه يستخدمون نفس العداد. وبالتالي، فإن الديون المستحقة على بعض المستخدمين الخواص تُحسب بالكامل على الميناء، مما يزيد من أعبائنا ويزيد من تعقيد علاقتنا مع صوملك".
وأكد احمد ولد خطري على أنه، "إذا قبلت الدولة بدعمنا في تسوية المستحقات، أو إذا تم رفع العراقيل الإدارية بخصوص بيع الأراضي في مدينة تانيت، يمكننا حينها التفكير في العودة للاعتماد على الكهرباء من SOMELEC، رغم أنها ما زالت تعاني من انقطاعات متكررة. في انتظار ذلك، نحن مصممون على استكمال تركيب النظام الشمسي للوصول إلى تغطية شاملة على مدار 24 ساعة".
وختم ولد خطري قائلا "واتضح الأمر الخفي الذي يفرض على المسار العمومي أن يمارس العمل بالمزاج بدل العمل بالنصوص.. تعطيل السير المنتظم و المضطرد للمرافق العمومية جريمة".
.jpeg)
.jpeg)