قال النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، أحمدو ولد امباله، إن تسوية ميزانية 2023 تعكس فشلا واضحا في الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدا أنها لم تكن أداة للتنمية كما يفترض، بل كشفت هشاشة مالية وسوء إدارة للموارد العمومية، وفق تعبيره.
وأضاف النائب، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، المعارض، أن الإيرادات المحصلة فعليا لم تتجاوز 86.64 مليار أوقية، أي أقل بـ8.88 مليار أوقية من المتوقع، مرجعا هذا التراجع إلى انخفاض مداخيل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” بنحو 5 مليارات أوقية، إلى جانب ضعف تحصيل الضرائب من كبار الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار ولد امباله في تدوينة نشرتها صفحة حزب تواصل على الفيس بوك، إلى أن العجز الفعلي بلغ 10.64 مليار أوقية، أي ما يعادل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي دون احتساب الصناعات الاستخراجية، وتمت تغطيته بطرق اعتبرها "مرهقة للخزينة"، في ظل غياب أي إصلاح جبائي حقيقي.
وفيما يخص نفقات الاستثمار، لفت النائب إلى أن 19% منها لم تنفذ، بينما لم يستغل 33% من التمويلات الخارجية، بسبب ما وصفه بضعف التخطيط وسوء الإدارة، مضيفا أن النتائج كانت "بنية تحتية متهالكة، وفصول دراسية مكتظة، ومراكز صحية دون تجهيزات أو طواقم، في وقت يواجه فيه أكثر من 600 ألف شخص خطر انعدام الأمن الغذائي، ويعيش 1.2 مليون مواطن في وضعية هشة".
وانتقد النائب أولويات الإنفاق الحكومي، قائلا إن 184 مليار أوقية صرفت عبر مندوبية "تآزر"، مقابل 191 مليار أوقية تم إنفاقها على نفقات تسيير من قبيل اللوازم، الوقود، الملابس، الكهرباء، والخدمات التشغيلية، مشددا على أن “الإنفاق على التسيير فاق الإنفاق الاجتماعي”.
وأضاف ولد امباله أن تصريحات محافظ البنك المركزي تؤكد بدورها أن القطاع المصرفي لا يواكب النمو الاقتصادي، مشيرا إلى غياب الشفافية والمساءلة، وعدم وجود تدقيق فعلي للمشاريع، مع استمرار منح الصفقات خارج المساطر القانونية واستفحال الفساد، وهو ما يدفع ثمنه المواطن من خلال الضرائب غير المباشرة.
وأكد ولد امباله أن تمرير تسوية ميزانية 2023 دون محاسبة يشكل تجاهلا صارخا لمصالح الشعب، وتكريسا لمنظومة فساد تعيق تحقيق أي تنمية حقيقية.
.jpeg)
.jpeg)