أكد وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن عمليات ترحيل الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني تتمّ في إطار احترام السيادة الوطنية ووفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأوضح أن تنظيم دخول وإقامة الأجانب على الأراضي الوطنية هو "حق سيادي لا جدال فيه"، وذلك خلال جلسة علنية في الجمعية الوطنية ردًا على تساؤلات النائب كادياتا مالك جالو.
وأشار الوزير إلى أن هذه العمليات تستهدف الأفراد الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية أو الذين لم يسوّوا أوضاعهم، رغم أن الحكومة قد منحت أكثر من 136 ألف إقامة مجانية قابلة للتجديد خلال حملة تسوية كبرى.
في سياق محاربة الهجرة غير النظامية، كشف الوزير عن إحباط 69 محاولة هجرة بحرية سرية خلال عام 2024 وتفكيك 156 شبكة لتهريب البشر، من ضمنها 88 شبكة تم اكتشافها خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ضمت هذه الشبكات مهاجرين من إفريقيا وآسيا، ويدير بعضًا منها مواطنون موريتانيون.
كما أكد الوزير على جهود الحكومة في توفير مراكز إيواء لائقة للمرحلين، حيث تشمل هذه المراكز الرعاية الصحية والتغذية والتأمين، وتمت عملية الترحيل في ظروف إنسانية، بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية للبلدان المعنية. وأبرز إشادات بعثات دولية ومحلية بالمعاملة وظروف الإيواء في هذه المراكز.
في ختام حديثه، شدد الوزير على ضرورة التوازن بين تعزيز الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان، معتبرًا أن هذين العنصرين يشكلان الأساس في تعامل موريتانيا مع ملف الهجرة، حيث دعا إلى دعم الجهود الأمنية لمواجهة هذه المسألة السيادية.
.jpeg)
.jpeg)