تفاجأنا في مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من توقيف العميد محمدن الشدو، على خلفية شكاية تتعلق بأقوال صدرت عنه أثناء ممارسته لمهنته، أو بمناسبتها، ولا يوجد دليل واحد على أنها ألحقت ضررا بالشاكي.
وانطلاقا من ذلك، ومن أجل القيام بدور الهيئة في الدفاع عن المحامين ، واحترام النصوص القانونية المنظمة لمهنة المحاماة، فإن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يسجل ما يلي:
- رفضه القاطع لهذا الإجراء الذي يشكل مساسًا صريحًا بحصانة الدفاع، وانتهاكًا لنصوص قانون المحاماة رقم 016/2020 الذي يحظر مساءلة المحامي، بسبب ما يصدر عنه من آراء أثناء مزاولة مهامه، أو بمناسبتها.
- استغرابه من موقف النيابة العامة التي كان عليها حفظ الشكاية لعدم التأسيس، وعدم وجود أدلة كافية، بدلًا من الدفع في اتجاه توقيف محامٍ يتمتع بالحماية القانونية أثناء ممارسته لمهنته، وذلك بصريح الفقرة الأخيرة من نص المادة 44 من قانون المحاماة والتي تنص على مايلي:"..لايمكن أن يترتب على مايباشره المحامي من إجراءات لصالح موكله أو مايبديه من آراء أثناء ممارسته مهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده، وذلك دون الإخلال بماقد يترتب عليه وفقا لمسؤوليته المدنية".
- دعوتها إلى الإفراج الفوري عن الزميل الذي تم استدعاؤه من مفوضية الشرطة، ووقف كل الإجراءات المتبعة ضده لمخالفتها لقانون المحاماة، ولمبدإ سيادة القانون، واستقلالية مهنة المحاماة؛
- تأكيد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على أنه في حالة انعقاد، وملتزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمهنية دفاعًا عن كرامة المحاماة، وحقوق المحامين، ولن يتهاون في التصدي لأي محاولة لتقييد حرية الدفاع، أو ترهيب المحامين أثناء تأديتهم مهامهم أو بمناسبتها.
مجلس الهيئة الوطنية للمحامين
.jpeg)
.jpeg)