قال المحامي محمدن ولد الشدو، منسق هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن محاكمة موكله تأتي في سياق ما وصفه بـ"مخطط ماكر" يندرج ضمن خطة أوسع تهدف إلى تصفية إرث العشرية التي قادها ولد عبد العزيز.
وأوضح ولد الشدو، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، أن ما أسماه بـ"الانقلاب الناعم" بدأ منذ تغييب مرجعية الحزب الحاكم، قبل أن يتعزز – حسب قوله – بحملة إعلامية موجهة ضد الرئيس السابق، ترافقت مع "سلسلة من الأكاذيب والتضليل" قبل عودته إلى البلاد.
وأضاف أن مرافعات فريق الدفاع أظهرت "تماسك الملف القانوني وانعدام الأدلة على الاتهامات الموجهة"، مشيرا إلى أن النيابة العامة والطرف المدني تجنبا، في مرافعاتهم، الخوض في نقطتين أساسيتين: أولاهما غياب أي دليل يثبت ارتكاب أفعال مجرمة، والثانية أن مرافعاتهم ـ كما قال ـ "افتقدت للركائز القانونية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت أنهت فيه محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية استجواب المتهمين في الملف المعروف إعلاميا بملف "فساد العشرية"، معلنة دخولها مرحلة المداولات، على أن تصدر حكمها النهائي في الرابع عشر من مايو المقبل.
.jpeg)
.jpeg)