صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينظم صحيفة السوابق العدلية، ويعتمد إدخال الرقمنة في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي.
ويهدف هذا التعديل إلى "إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وإدخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والأمن السيبراني".
ويسعى المشروع من جهة أخرى إلى "التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة الوثيقة به، مثل النظام الأساسي للشرطة وقانون الحالة المدنية والقوانين والنظم الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوثيق الالكتروني".
.jpeg)
.jpeg)