أكد وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن دولة مالي قدّمت لموريتانيا عددًا من مواطنيها المدانين في قضايا مختلفة، بما في ذلك جرائم القتل. وأوضح الوزير أن من حق باماكو المطالبة بتسليم مواطنها يحيى سيسه، في إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية المبرمة بين البلدين.
ووصف ولد بيه يحيى سيسه بأنه "مجرم وقاتل وزعيم العصابة التي اغتالت أحد خيرة وأشراف أبناء الوطن"، في إشارة إلى الراحل أحمد ولد المان. وأكد أن الطلب الذي تقدمت به مالي يأتي ضمن إطار قانوني واضح يستند إلى الاتفاقيات الرسمية التي وقعتها نواكشوط مع العديد من الدول.
في سياق حديثه، أشار الوزير إلى الفوائد التي جنتها موريتانيا من هذه الاتفاقيات، حيث تمكّنت من استعادة عدد من المواطنين المدانين من الخارج، بما في ذلك أفراد من عائلة أهل بونه الذين كانوا محتجزين في إسبانيا، بالإضافة إلى شابين آخرين أعيدا من السجن في عام 2022.
ختامًا، عبّر الوزير عن تقديره لموقف أسرة الراحل أحمد ولد المان، مشيرًا إلى أنها "تدرك بلا شك حساسية الموقف وتُقدّر المصلحة العليا للوطن، وهي مستعدة للتضحية رغم الألم من أجل موريتانيا وأمنها".
.jpeg)
.jpeg)