أعرب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال استنطاقه اليوم الأربعاء أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، عن رأيه بأن ما يتعرض له هو "محاكمة لإنجازاته" من قبل خصومه السياسيين. مطالبا المحكمة بالتخلي عن النظر في الملف المعروض، مشددًا على أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بمحاكمته، نظرًا لطبيعة التهم الموجهة إليه.
وأعتبر في حديثه: "لم يُقدم أي دليل يثبت ارتكابي لجريمة أو تسببي في أي ضرر للدولة أو الشعب"، مؤكدًا على براءته مما وصفها بـ "التهم الكيدية"، في حالة عدم استجابة المحكمة لطلبه الأول.
وشدد ولد عبد العزيز على فخره بالإنجازات التي حققها خلال فترة حكمه، مشيرًا إلى أن الملفات المعروضة أمام المحكمة "تشهد على ما قدمه هو ومعاونوه للوطن".
كما أشار الرئيس السابق إلى حالته الشخصية، موضحًا أنه في عزلة تامة منذ حوالي شهر، بعد أن أُوقف عن إجراء المكالمات الأسبوعية مع والده. وأكد أنه بعيد عن العالم الخارجي بالكامل، مما جعله يعيش في وضع استثنائي، مطالبًا بفرصة للدفاع عن نفسه أمام المحكمة.
وقد حددت المحكمة يوم الأربعاء 14 مايو الساعة الثالثة بعد الظهر موعدًا للنطق بالحكم في ما يُعرف بـ "ملف العشرية".
تترقب الشارع الموريتاني بفارغ الصبر قرار المحكمة في هذه المحاكمة التاريخية، التي تُعتبر من الأهم في تاريخ البلاد، وذلك بعد المداولات الأخيرة قبل إعلان الحكم في "ملف العشرية".
ويواجه الرئيس السابق عزيز وعشرة من كبار معاونية السابقين من بينهم وزيران أولان ووزراء تهما تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع. وسبق للمحكمة الابتدائية لمكافحة الفساد ان أدانت عزيز بالإثراء غير المشروع وحكمت عليه بالسجن النافذ خمس سنوات مع الحرمان من الحقوق السياسية، وبرأت الوزراء من التهم.
.jpeg)
.jpeg)