قال النائب البرلماني. خالي جالو، ان "عملية التسجيل البيومتري حرمت العديد من المواطنين من الحصول على الوثائق التي تمكنهم من إثبات جنسيتهم وممارستها بشكل كامل".
وتابع فى تدوينه له علي الفيسبوك "علمت يوم أمس، بتوقيف خمسة مواطنين في مفوضية الشرطة المركزية بعرفات، في ظروف تثير العديد من التساؤلات".
وأعتبر ان "إن مثل هذه التدخلات، عندما تستند إلى معايير بهذه الحساسية، من شأنها أن تولد التوترات وتعيد إلى الأذهان ذكريات أليمة من فترات مظلمة في تاريخنا، لا سيما الأحداث المأساوية لعام 1989".
وأشار أبو أنه "من الضروري أن تقوم الجهات المختصة بإعادة النظر في نهجها المعتمد في مجال تحديد الهوية ومعالجة القضايا المرتبطة بالتسجيل البيومتري.. فالأمر يتعلق باستقرار بلدنا ووحدتنا الوطنية.. و يتوجب علينا التحلي بأقصى درجات الحيطة لتفادي أي سوء فهم أو تجاوز قد يهدد السلم الاجتماعي".
وأكد جالو أنه "سأظل دائما أناشد التعايش المشترك والوحدة الوطنية والمسؤولية الجماعية، فهدفنا المشترك يجب أن يظل الحفاظ على وحدتنا،مع احترام كرامة وحقوق جميع المواطنين الموريتانيين".
وأضاف أنه سبق و"لفت انتباه وزير الداخلية في البرلمان إلى نقطة حساسة جدا، وهي خطر تعرض بعض مواطنينا، ولا سيما الموريتانيين من ذوي البشرة السوداء، لإجراءات الترحيل بسبب أوضاعهم الإدارية المعقدة في ما يخص الحالة المدنية".
.jpeg)
.jpeg)