أصدرت الشرطة الوطنية بيانًا توضيحيًا بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول رفض السلطات الأمنية السماح لمواطنة موريتانية وأبنائها بدخول الأراضي الوطنية عبر معبر الكيلومتر 55 الحدودي.
وأوضح البيان أن السيدة وصلت إلى المعبر رفقة أبنائها الثلاثة، أحدهم طفل حديث الولادة، وعند مباشرة إجراءات التدقيق في الوثائق، تبين أن الرضيع يحمل جواز سفر أجنبيًا دون أن يتوفر على تأشيرة تخوله دخول الأراضي الوطنية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للهجرة ولا يمكن التساهل فيه.
وأكدت الشرطة الوطنية حرصها التام على تطبيق القوانين واحترام قدسية الحوزة الترابية، مشيرة إلى أن المسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الجهة التي سمحت بعبور طفل بجواز سفر أجنبي دون استيفاء الشروط القانونية، إضافة إلى تقصير وكلاء الطفل في استكمال إجراءات السفر الخاصة به، رغم توفر منصة إلكترونية لتسهيل طلبات التأشيرات الوطنية.
وأضاف البيان أن الشرطة، ورغم هذه المخالفة، تعاملت مع الوضع من منطلق إنساني وأخلاقي، حيث تم إبلاغ السلطات المعنية والتنسيق معها، ليتم في حدود الساعة السادسة مساءً تمكين الطفل من الحصول على تأشيرة الدخول، استثناءً من القاعدة التي تتطلب عادة تقديم الطلب قبل 72 ساعة.
وختمت الشرطة الوطنية بيانها بتأكيد التزامها بتطبيق القوانين وحماية الحدود الوطنية، داعية المواطنين إلى احترام القوانين المنظمة للهجرة والحرص على استكمال كافة الإجراءات المطلوبة قبل السفر.
.jpeg)
.jpeg)