قال المدعي العام في محكمة داكار يوم الخميس إن المحاكم السنغالية تحقق مع خمسة وزراء سابقين للرئيس السنغالي السابق ماكي سال بتهمة سوء التسيير في إدارة صندوق الاستجابة والتضامن لكوفيد-19
وعقد المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في داكار والمدعي العام لدى المحكمة العليا ووكيل الجمهورية مؤتمرا صحفيا يوم الخميس لتقديم تحديث حول عملية المساءلة التي بدأت في الأشهر الأخيرة.
وبناءً على الوقائع التي كشفها تقرير لمحكمة الحسابات ، تم فتح تحقيقات معمقة. وصرح إمباكي فال، المدعي العام في محكمة داكار، قائلاً: "تؤكد التحقيقات وجود شكوك جدية في اختلاس وسوء تسيير الأموال العامة".
وأعلن فال أن ملفات الوزراء الخمسة السابقين تم إحالةها إلى البرلمان تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة العدل السامية.
وقال "إن استدعاء الوزراء السابقين يتطلب قرارا من مجلس النواب"، دون أن يذكر أسماء.
ويُشتبه في أن الوزراء الخمسة، الذين شغلوا مناصب استراتيجية خلال الأزمة الصحية، تكبدوا نفقات غير مبررة، واختلاس أموال مخصصة لشراء المعدات الطبية، والمبالغة في أسعار المعدات. جاء ذلك في تقرير لمحكمة الحسابات عن السنتين الماليتين 2019 و2020. نُشر التقرير في عام 2022، وتم تركه على حاله منذ ذلك الحين.
.jpeg)
.jpeg)