أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء 11 إبريل 2025، عن منح “هيئة التراث في موريتانيا” صفة جمعية ذات نفع عام، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بالعاصمة نواكشوط، تطبيقا لأحكام القانون 004/2021 المتعلق بأهلية النفع العام للجمعيات والهيئات والشبكات.
وتهتم الهيئة المعترف بها رسميا، بحفظ وتطوير التراث الموريتاني المادي واللامادي، في أبعاده الثقافية والعلمية والتنموية، وتسعى لإبراز أمجاد المقاومة الوطنية، وحضارة الفتح المرابطي، وتراث المحظرة الموريتانية، ومساهمة علمائها وروادها في بناء الحضارة الإسلامية.
وتخطط الهيئة لتنفيذ خطة خمسية (2025-2030) تهدف إلى تحويل مدن وقرى التراث إلى مناطق تنموية متكاملة، جاذبة للسياحة والاستثمار، مع التركيز على أقطاب تنموية رئيسية تشمل: لحدادة، النهر، الوسط، المعادن والواحات والصيد، والرحل.
كما تسعى الهيئة إلى تشكيل شبكة واسعة من الخبراء، وصناع المحتوى، والمبدعين، والمؤثرين، والمهنيين في مجالات المسرح، والموسيقى، والعمارة التقليدية، والحرف اليدوية، بهدف توحيد الجهود لخدمة التراث الوطني.
ويترأس الهيئة المدير العام لقناة موريتانيا المستقلة الأستاذ محمد الشيخ ولد سيد محمد، بينما يتولى العلامة محمد المختار ولد امباله رئاسة مجلس أمنائها، الذي يضم 21 عضوا من المتخصصين في مجالات التراث والتنوع الثقافي.
.jpeg)
.jpeg)