قالت الحكومة الجزائرية انها اخذت علما، ببالغ الامتعاض، بالاتهامات الخطيرة التى وجهتها الحكومة الانتقالية في مالي إلى الجزائر.
وأضافت انه "على الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الادعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان.
وتابع البيان " وترفض الجزائر بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي أن تجعل من الجزائر كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ. إن فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية. فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي، وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته".
وشددت الحكومة الجزائرية تمسكها بمضمون بيانها المتعلق بإسقاطها للطائرة المالية بعد دخولها الأجواء الجزائرية وأكدت على أن:
أولاً، جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري.
ثانيًا، إنّ انتهاك المجال الجوي الجزائري من قبل طائرة مالية بدون طيار ليس الأول من نوعه، فقد سُجلت ما لا تقل عن حالتين مُماثلتين في غضون الأشهر القليلة الماضية، حيث تم تسجيل الانتهاك الأول بتاريخ 27 أوت 2024 والانتهاك الثاني بتاريخ 29 ديسمبر 2024. ووزارة الدفاع الوطني تحوز على كافة البيانات التي توثق هذين الانتهاكين.
ثالثًا، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع ليلة 31 مارس إلى 01 ابريل 2025، فإن جميع البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك صور الرادار، تُظهر انتهاك المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم بالتحديد في
الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل، حيث اخترقت الطائرة بدون طيار المجال الجوي الجزائري، ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي.
وكانت مالي قد أتهمت الجزائر مساء الأحد باسقاط طائرتها داخل الأراضي المالية.
.jpeg)
.jpeg)