أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وذلك على خلفية تدوينات انتشرت على خلفية منشورات لمستثمرة أجنبية أعلنت عن وقف أنشطتها الاستثمارية في موريتانيا.
وفي بيانٍ أصدرته اليوم الأحد 6 أبريل 2025، أكدت الوزارة أنها كلفت اللجنة بالتحقيق في جميع ملابسات القضية والتأكد من الظروف التي يحظى بها المستثمرون، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، في تنفيذ مشاريعهم، بهدف ضمان الربحية لهم وتعزيز التنمية والحد من البطالة في البلاد.
وأشارت المستثمرِة، وفقًا لما ورد في البيان، إلى أن قرارها جاء نتيجة لـ"مضايقات" و"سلوكيات تتعارض مع قواعد الحكامة والبيئة الاستثمارية"، بالإضافة إلى "تصرفات تُعد مجرّمة وفقًا للقانون".
كما حددت الوزارة يوم 11 أبريل الجاري كأجل أقصى لتقديم التقرير، متعهدة بنشر نتائجه بشفافية كاملة، واتخاذ "إجراءات صارمة وحاسمة" لضمان تعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، وترجمة التزام السلطات العمومية بمكافحة الفساد وتنظيف الشأن العام.
وشدد البيان على أنه "لن يكون هناك أي تساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو التقصير أو أي سلوك يهدد سمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته
وكانت المستثمرة الأمريكية دانييل سيريباسي قد أعلنت غلق شركتها للاستشارات نيوفال في موريتانيا بسبب الابتزاز الضريبي والوعود الفارغة لوكالة ترقية الاستثمارات وتخايل العمال المحليين وضغوط وزارة الطاقة علي المستثمرين الأجانب بغية تعاقدهم مع موردين محددين مقابل منحهم الصفقات والتراخيص.
.jpeg)
.jpeg)