بعد ثمانية أشهر من ممارسة السلطة من طرف قادة انقلاب العاشر يوليو 1978، كان العجز باديا في مختلف الميادين التي أعلنت مبررا للانقلاب (الحرب، الاقتصاد، الديمقراطية) وكانت الصراعات الداخلية تتفاقم حتى داخل الجناح الواحد، فقرر رئيس اللجنة العسكرية للانقاذ الوطني المصطفي ولد محمد السالك يوم 20 مارس 1979 إلقاء حجر في البحيرة الراكدة عبر تعديل ميثاق اللجنة العسكرية بشكل يمنحه صلاحيات أوسع، وعبر التخلص من جدو ولد السالك ومجموعته بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل مجلس استشاري كخطوة أولى باتجاه التحرك نحو الديمقراطية.
كانت هذه الإجراءات بمثابة رصاصة رحمة على حكم ولد محمد السالك الذي تركته من دون سند قوي، فأدرك الجناح المناوئ له أن الوقت قد حان للانقضاض على السلطة.
وسيكون الموريتانيون في يوم 6 أبريل 1979 على موعد مع بيان رقم 1 جديد يتضمن وعودا جديدة لكنه يتضمن أيضا "نقدا ذاتيا" لا يخفى معه أن البلاد في طريقها لأن تدخل منعطفا جديدا.
جرى هذا التحول الجديد بقيادة المقدم أحمد ولد بوسيف الذي أصبح نائبا أول لرئيس اللجنة ورئيسا للوزراء يجمع بين يديه كل الصلاحيات التنفيذية.
الحكومة الموريتانية الجديدة التي تم تشكيلها يوم الجمعة 6 أبريل 1979 تتكون من ستة عشر عضوًا، من بينهم سبعة عسكريين. اثنان منهم، المقدمان محمد خونة ولد هيدالة وعبد القادر "كادير"، يدخلان الحكومة، بينما يخرج منها شيخنا ولد محمد لقظف، وزير الدولة السابق في الرئاسة.
تشكيلة الحكومة :
رئيس الوزراء: المقدم أحمد ولد بوسيف
وزير مكلف بالأمانة الدائمة للجنة العسكرية للإنقاذ الوطني: المقدم محمد ولد با ولد عبدالقادر.
وزير الشؤون الخارجية والتعاون: السيد أحمد ولد عبد الله.
الدفاع الوطني: المقدم خونا ولد هيدالة.
الداخلية: النقيب تيام الحاج.
العدالة والشؤون الإسلامية: النقيب مولاي ولد بوكريس.
التخطيط والصيد: السيد محمد مختار ولد الزامل.
المالية والتجارة: السيد مولاي ولد محمد.
الصناعة والمعادن: السيد أحمد ولد زين.
التنمية الريفية: الدكتور با عمر.
التجهيز والنقل: المقدم أحمد سالم ولد سيدي.
التعليم الأساسي والثانوي: السيد سيك مام اندياك .
الوظيفة العامة وتكوين الأطر: المقدم أحمد محمود ولد لولي.
العمل والصحة والشؤون الاجتماعية: الدكتور ديغانا يوسف.
الثقافة والإعلام والاتصالات: السيد عبد القادر ولد ديدي.
الشباب والرياضة والحرف والسياحة: السيد محمد ولد محمود.
اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني
أما لجنة الإنقاذ العسكري، التي شكلت أيضًا يوم الجمعة، فتتكون من الأعضاء الثلاثة عشر التالية أسماؤهم:
الرئيس، العقيد مصطفى ولد محمد السالك.
نائب الرئيس الأول، المقدم أحمد ولد بوسيف (أيضًا رئيس الوزراء).
نائب الرئيس الثاني، المقدم أحمد سالم ولد سيدي.
الأعضاء: المقدم الشيخ ولد بيده (قائد الدرك الوطني)، المقدم معاوية ولد الطايع.
.jpeg)
.jpeg)