معبر الكركارات أصلا غير قانوني، وفتحه -ولم تفتحه موريتانيا- خرق فاضح لاتفاقية وقف إطلاق النار بين الصحراء الغربية والمغرب بشهادة الأمم المتحدة.
تاريخيا، الثغرة غير القانونية التي فتحها المغرب عبر الجدار العسكري المغربي بالكركارات لم تكن موجودة وقت بدء نفاذ وقف إطلاق النار في 6 سبتمبر 1991. كما لم يكن لها هناك أي وجود عندما تم التوقيع على الاتفاقية العسكرية رقم 1 بين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وجبهة البوليساريو في 24 ديسمبر 1997 وبين بعثة المينورسو والمغرب في 22 يناير 1998. ولم يتضمن أي من هذه الاتفاقات أي أحكام تجيز إنشاء ثغرات أو نقاط عبور للحركة التجارية و المدنية" أو أنشطة أخرى على طول الجدار العسكري المغربي.
بالتالي، مسألة الخضروات على أهميتها -ولا يختلف وضع من ليس لديه ما يأكله (الموريتانيون) و من ليس لديه مأوى (الصحرايون)- ليست حاسمة في ملف عالق منذ عقود.
فمتى تخرج موريتانيا عن حيادها البارد، وتعلن موقفا واضحا وصريحا من القضية الصحراوية، حتى لو كان ضد الصحروايين، فوجودها كطرف على الأرض، يفرض عليها التحرك، والمساهمة الفعالة في حلحلة هذا الملف، الذي أخذ مناحي جديدة، وحدثت فيه تطورات كثيرة، أخرها هذه الثغرة القانونية التي بدء نقاشها فعليا على مستوى الدول المعنية بها، ولا أثر لموريتانيا، رغم أنها متضررة من وجود نزاع على حدودها، وقد أسهم فيما يبدو في "تجويعها".