مرسوم بفصل كلية العلوم القانونية عن الاقتصادية بجامعة نواكشوط

صادق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم يقترح فصل كلية العلوم القانونية عن كلية العلوم الاقتصادية من خلال استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للعلوم الاقتصادية والتسيير.
ويعدل مشروع المرسوم المذكور، بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2016، المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها.
وقال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، إن المرسوم الجديد يندرج في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في البلاد، خصوصا ما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط، وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية.