لقد التزمت الصمت لسنوات حول قضية تهمني بشدة وتعني لي الكثير: إدارة سمعة موريتانيا وصورتها على الساحة الدولية. اليوم، أصبح من الضروري مواجهة هذا التحدي، لأن عواقبه أصبحت خطيرة على بلدنا. في العصر الرقمي، لم تعد سمعة الدول مجرد مسألة ثانوية، بل أصبحت قضية استراتيجية لا تقل أهمية عن الدفاع الوطني. لا يمكننا أن نبقى متفرجين بينما يتم تشويه صورة موريتانيا بمحتوى مضلل أو مغرض.
عند البحث عن اسم موريتانيا على محركات البحث، نجد نتائج غير دقيقة لا تعكس واقع بلادنا. موريتانيا بلد جميل ومسالم، مليء بالإمكانات والفرص. ومع ذلك، يتم أحيانًا الترويج لصورة سلبية وغير صحيحة عن بلدنا، حتى من قبل بعض مواطنينا، مما يصوره كدولة غير متسامحة أو متجمدة في ممارسات قديمة. هذه الافتراءات غير مقبولة، ولها تأثير سلبي هائل على الاقتصاد الوطني، وجاذبية البلاد للاستثمار والسياحة، وعلاقاتها الدبلوماسية.
لذلك، أصبح من الضروري وضع استراتيجية وطنية للعلامة التجارية والتواصل تعكس القيم الحقيقية لموريتانيا وتصحح التصورات الخاطئة. ولتحقيق ذلك، أقترح إنشاء وحدة متخصصة تابعة لرئاسة الجمهورية، تتمتع بالإمكانات اللازمة لتنفيذ استراتيجية طموحة للترويج لصورة البلاد. يجب أن تعتمد هذه المبادرة على خطوات عملية، تشمل:
• إنتاج ونشر محتوى إيجابي وأصيل عن موريتانيا
• الرد بسرعة على الأخبار الكاذبة والهجمات الإعلامية ضد البلاد
• تعزيز حضورنا على المنصات الدولية ووسائل الإعلام العالمية
• وضع إطار قانوني لمكافحة التضليل الإعلامي والمعلومات المغلوطة
نحن في عصر تلعب فيه الصورة والتواصل دورًا حاسمًا في تطور الدول. تجاهل هذا الواقع سيكون خطأً استراتيجيًا. حان الوقت للتحرك لحماية وتعزيز سمعة موريتانيا، بحيث تعكس حقيقتها وهويتها وإمكاناتها الحقيقية.
.jpeg)
.jpeg)