دشنت وزارة الصيد مركزا للتأهيل والتكوين على حرف الصيد، اليوم الخميس في نواكشوط، من أجل تعزيز قدرات اليد العاملة الوطنية في قطاع الصيد التقليدي والشاطئي.
ويأتي إنشاء هذا المركز الذي أشرف عليه وزير الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، الفضيل ولد سيداتي أحمد، بتمويل من الحكومة اليابانية، بغلاف مالي قدره 15 مليون يورو، أي ما يعادل 4.6 مليار أوقية قديمة، وذلك في إطار دعم التكوين المهني وتطوير البنية التحتية البحرية في موريتانيا.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الصيد أن هذا المشروع يجسد التزام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتطوير القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن تعزيز البنية التحتية التكوينية بمعايير دولية هو خطوة ضرورية لتأهيل يد عاملة وطنية قادرة على سد النقص المسجل في العمالة بقطاع الصيد، وتعزيز تنافسيتها في سوق العمل.
وأضاف أن إنجاز هذا الصرح التكويني يعكس الأهمية التي توليها رؤية الرئيس للاستغلال الأمثل والمستدام للثروات البحرية، كما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين موريتانيا واليابان، والتي تشمل عدة مشاريع داعمة لقطاع الصيد.
وفي هذا السياق، أشاد الوزير بالدعم الياباني، مذكّرًا بعدد من المشاريع الممولة من طرف اليابان، من بينها بناء مقر المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد بنواذيبو، بغلاف مالي يصل إلى 5 مليارات أوقية قديمة، إضافة إلى بناء سفينة متطورة للبحث العلمي، يجري العمل عليها حاليًا، بتمويل قدره 2875 مليون ين ياباني (8 مليارات أوقية قديمة)، لتعزيز قدرات المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد على دراسة وتقييم الثروة السمكية.
ويضم المركز الجديد عدة أجنحة متخصصة في مجالي الصيد التقليدي والشاطئي، إضافة إلى جناح إقامة دائمة يتسع لنحو 100 طالب، مما يجعله أحد أهم المنشآت التكوينية في هذا المجال.
وحضر حفل التدشين وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، ماء العنين ولد أييه، والأمين العام لوزارة الدفاع، العقيد محمد محمود محمد طالب جد، والأمين العام لوزارة الصيد، سيد عالي ولد سيد بوبكر، وسفير اليابان في موريتانيا، أوتسيدا تاتسكوني، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين في قطاع الصيد.
.jpeg)
.jpeg)