عُقد بمقر الوزارة الأولى اجتماع وزاري لمناقشة مسودة الأولويات التنموية لسنتي 2026/2025، والتي تم تحديدها بناءً على تقارير البعثات الوزارية للتخطيط التنموي التشاركي في الولايات الداخلية، بعد تدقيقها من قبل اللجان الفنية القطاعية.
وبحسب الوزارة الأولى، فقد مكّن هذا التدقيق من إخضاع طلبات المواطنين للمعايير المحددة لتوفير الخدمات الأساسية على المستوى المحلي، والتي تشمل التعليم، الصحة، المياه، الكهرباء، فك العزلة، الزراعة، التنمية الحيوانية، التشغيل، والبنية التحتية الشبابية والرياضية.
وخلال الاجتماع، ألزم الوزير الأول رؤساء البعثات ووزراء القطاعات المعنية بمراجعة المسودة في ضوء الطلبات والملاحظات الواردة، على أن يتم الانتهاء من هذه المراجعة قبل نهاية الأسبوع، وذلك لضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد والبنية التحتية الأساسية، بما يحقق إدارة عادلة وفعالة للموارد المتاحة.
.jpeg)
.jpeg)