أنواكشوط: قصة عاصمة في خطر! (4/4)

في الخامس من مارس عام 1958، جرت احتفالية بحضور الرئيس المختار ولد داداه وجيرار جاكيه، وزير المستعمرات الفرنسي، لوضع حجر الأساس لبناء العاصمة أنواكشوط في الموقع الحالي لرئاسة الجمهورية. وقد مثَّلت تلك الإحتفالية الرسمية لحظة تحول بلدة لگصر ، التي بنى فيها الفرنسيون حصنين خلال الثلاثين عامًا الأولى من القرن العشرين، إلى عاصمة حقيقية. وظل ذلك الحجر الأساس بلوحته المميزة، مرئيًا في باحة رئاسة الجمهورية حيث قام بزيارته سنة 1959 الجنرال ديكول، رفقة الرئيس المختار، وتحدث بالمناسبة وزير الجسور والطرق الموريتاني أمادو ديادي با.

بطبيعة الحال، استغرق تشييد العاصمة وقتًا طويلاً، حيث كانت أنواكشوط ما تزال مجرد موقع بناء ضخم عندما انتقلت إليها الحكومة الموريتانية في نوفمبر 1958.
كانت أنواكشوط تبدو آنذاك مدينة "مصنوعة من كتل عملاقة من الخرسانة المسلحة، التي يغمرها ضوء الشمس الساطع وكأنها مزروعة وسط الرمال.. إنها موقع بناء شاسع في قلب الصحراء" هكذا كتبت عنها جريدة لوموند الفرنسية في عددها 4925، الصادر سنة 1960.

في عام 1962، بدأت الملامح العامة لأنواكشوط في التشكل: 50 كيلومترًا من الطرق، وحوالي 600 مسكن رسمي، ومستشفى من 100 سرير، ومقرات لدار الإذاعة، والمحكمة، والجمعية الوطنية، ومدرسة ثانوية، وأسواق، إضافة إلى القصر الرئاسي.

كانت كل تلك المباني المختلفة تحاول تشكيل ذلك المسمى الغامض للعاصمة "كابيتال".. وكانت الآمال والأحلام ما تزال وردية بأن تصبح أنواكشوط "مدينة رائعة من المفترض أن تكون نموذجًا لمدن أخرى في المستقبل".

ورغم كل الجهود التي بُذلت، كانت الآراء متباينة حول تقييم العاصمة. فبالنسبة للبعض، "أنواكشوط مدينة ناجحة، تم تصميمها بشكل جيد؛ فقد كان تصورنا لها عظيما وقمنا بعمل جيد. كانت مبانيها في المنطقة الإدارية رصينة الطراز، وعملية من الناحية الوظيفية. أما طرقها فهي واسعة ومستقيمة. وبطبيعة الحال، لم تشيد مدينة أنواكشوط لتكون جميلة بل لإيواء سلطة الدولة الجديدة". أما بالنسبة للبعض الآخر، فإن مستوى المشروع لم يتطابق مع الاستثمارات التي أنفقت عليه.
في أكتوبر 1959، تمت مراجعة تقديرات ميزانية بناء أنواكشوط في اتجاه الزيادة. وقد ارتفعت المصروفات من 1.5 مليار فرنك غرب أفريقي في بداية المشروع إلى أكثر من ملياري فرنك غرب إفريقي. وفي عام 1962، كان المبلغ النهائي للتكاليف قد وصل إلى ثلاثة مليارات فرنك غربي أفريقي. كان الفرنسيون، الذين تحملوا كل التمويل تقريبًا، وهم يتظاهرون بعدم الاهتمام بموريتانيا، غير متحمسين لزيادة الفاتورة أكثر. فالأولوية بالنسبة لهم هي إنشاء عاصمة عملية مع الحد من التكاليف المالية.

لكن في النهاية، ومع رغم كل الجهود، لم يمكن باستطاعة أي من المخططات التي وضعها كل من موراگ، وهيرش، وسيروتي ماوري، ولاينفيل، ولكونت، أن تتنبأ حقًا بمستوى النمو الديموغرافي وبالمخاطر البيئية الاستثنائية التي ستشهدها أنواكشوط في المستقبل.

مع بداية السبعينيات، ضربت البلاد كارثة طبيعية أخرى، مرتبطة بالتأكيد بتغير المناخ، ولكنها كانت هذه المرة على النقيض من ذاك الفيضان العظيم لنهر السنغال في عام 1950. فقد أدى الجفاف الكبير الذي حصل، إلى موجة كبيرة من الهجرة إلى العاصمة الجديدة. وهكذا، فإن الأحياء العشوائية أو الكبات ستنتشر مثل الفطر حول القلب النابض للعاصمة الفتية، وتتنامى بطريقة فوضوية، لدرجة الإختناق.. وهكذا وصل عدد سكان أنواكشوط اعتبارًا من عام 1974 إلى ما بين مائة ألف ومائة وثلاثين ألف نسمة.

وبذلك شهدت العاصمة -التي كان من المفترض أصلاً أن تستوعب 8 آلاف نسمة- نموًا سكانيًا تجاوز بسرعة عتبة التوقعات الأكثر تفاؤلاً، وفاجأ أفضل المخططين. وفي الواقع، فقد ارتفع عدد السكان من ألفين إلى حوالي ستة آلاف نسمة بين سنتي 1955 و 1962، ، ثم ارتفع إلى مائة وثلاثين نسمة في عام 1974، ثم ظل يواصل الإرتفاع من 393 ألف نسمة إلى أكثر 600 ألف نسمة بين عامي 1988 و 2000، وهو ما يعادل متوسط ​​زيادة سنوية قدرها 14 في المائة. أما في عام 2010، فقد بلغ عدد سكان أنواكشوط حوالي مليون نسمة.

وقد ارتبط ذلك النمو الهائل بعملية النزوح الجماعي من الريف، وتأثير بريق المدن الكبرى، والبحث عن فرص العمل، وهي عوامل زاد من حدتها الجفاف في السبعينيات والثمانينيات.

في مواجهة الضغط الديموغرافي، كان لا بد من أن تستجيب السلطات العمومية. فقد جرى سنة 1970، اعتماد مخطط عمراني آخر سمي مخطط أنواكشوط الكبرى، عُهد به مرة أخرى إلى أمانة تخطيط المدن وبعثات الإسكان (SMUH). ورغم ذلك، فقد ظهرت مشكلة الملكية العقارية للأرض في المخططات بعد اثنتي عشرة سنة فقط من وضع الحجر الأساس لمدينة أنواكشوط. وقد كانت موريتانيا حتى عام 1983 الدولة الوحيدة من بين دول منطقة غرب إفريقيا الفرنسية السابقة، التي لم تقم بسن تشريعات جديدة لتنظيم الأراضي، عند استقلالها أو في السنوات التي أعقبت ذلك مباشرة.

وقد جمع المخطط الجديد لإعادة تهيئة المجال في نواكشوط، بين أربعة أقطاب للجذب في المدينة، كانت حتى ذلك الحين مستقلة تمامًا عن بعضها البعض. ويتعلق الأمر أولا بالعاصمة، أي المدينة الإدارية (مركز المدينة الجديد)، وثانيا لگصر (بلدة القديمة) ، وثالثا المرفأ أو الورف وهو منطقة الميناء والمنطقة الصناعية، ورابعا قرية صيادي الأسماك، التي أعيدت تسميتها بشاطئ الصيادين.
كان المخطط يقضي بتخصيص توسعة تقدر بـ 1175 هكتارا للإسكان والتجهيزات و 650 هكتارا للمناطق الصناعية، حيث ما يزال الأمل آنذاك حاضرا في تأسيس تنمية على نشاط الصناعة.

كما استهدف المخطط تنظيم النمو المضطرب في المدينة، وتجنب تشتت البنى التحتية والمعدات، والعمل على إيجاد روابط لتأمين التلاقي بين الأقطاب الأربعة للتنمية، إضافة إلى حل مشاكل استصلاح الأراضي.

لكن، لسوء الحظ، سرعان ما أدت حرب الصحراء وظروف عدم الاستقرار السياسي التي أعقبتها إلى وضع حد لذلك الزخم.
في عام 1983، تم وضع مخطط آخر لإعادة تأهيل العاصمة أنواكشوط، تحت مسؤولية مكتب الدراسات الفرنسي BCEOM. ومثل المخططات السابقة، حاول ذلك المخطط دون جدوى، أن يحقق مستوى من إعادة تنظيم المدينة التي كانت تنمو أكثر فأكثر كل يوم خارج أي سيطرة عمرانية أو حضرية.

لكن الضائقة الاقتصادية التي اقترنت بالآثار السلبية للنمو الديموغرافي غير المنضبط قد ولدت مشاكل حضرية خانقة في أنواكشوط. وقد "أدى التطور الديموغرافي الحضري المذهل الذي شهدته المدينة إلى الاحتلال الفوضوي للأرضي التي كانت في معظمها في مواقع غير مهيئة وغير مستدامة. وقد أدى عدم وجود تدابير مصاحبة قصد إنشاء الحد الأدنى من البنى التحتية الأساسية للحفاظ على بيئة صحية للحياة إلى تدهور الظروف المعيشية للسكان".
كما أدى التدفق المستمر للاجئين البيئيين نحو المناطق الحضرية إلى زيادة كبيرة في تعرض هؤلاء الوافدين الجدد للأمراض والمخاطر الطبيعية. وأمام هذا الوضع ظهرت مشاكل بيئية جديدة مثل النفايات الحضرية وتلوث السواحل ومستنقعات المياه الراكدة.

وهكذا، فإن أنواكشوط، التي تتموقع على مفترق الطرق بين الصحراء وساحل المحيط الأطلسي، بعد أن تعرضت لمصاعب كبيرة في العصور الجيولوجية القديمة، بقيت معرضة لثالوث الأخطار الذي يتمثل في الغمر البحري من الغرب، وزحف الكثبان الرملية من الشمال والشرق، والفيضانات بمياه الأمطار في المناطق المنخفضة.

وتتفاقم هذه المخاطر بسبب حقيقة أن هذه المدينة، التي يقع جزء كبير منها تحت مستوى سطح البحر، قد شهدت توسعًا مكانيًا سريعًا وغير متحكم فيه وفوضوي، قد تجاوز جميع توقعات النمو.
إن هذا الوضع، إلى جانب التأثيرات البالغة للتغيرات المناخية، يؤكد هشاشة المدينة والحاجة إلى وضع استراتيجيات تكيف استجابة لتلك الأخطار من أجل التخفيف من آثارها المحتملة.
ويشكل الخطر المحتمل لحدوث الغمر البحري أحد أهم المخاطر التي تواجهها مدينة أنواكشوط، في سياق المشاكل الإيكولوجية المرتبطة بتغير المناخ. ويجب أن نتذكر بأن المدينة، التي يقع جزء كبير منها على مستوى قريب من مستوى سطح البحر الحالي أو أقل منه، لا يفصلها سوى شريط ساحلي نحيل وضعيف في عدة أماكن.

وقد تفاقم هذا الوضع الخطر بسبب إنشاء ميناء أنواكشوط منذ عام 1984، حيث أدى تشييد تلك البنية التحتية في موقعها الحالي، إلى تعديل مذهل للخط الساحلي جنوب للميناء. وتُظهر دراسة تطور الخط الساحلي بأن الميناء قد عدل بشكل كبير خط الشاطئ، حيث أصبح يوجد تراكم جديد للرمال شمال الميناء يتراوح بين 20 و 35م سنويا، بينما يحدث تآكل في الجزء الآخر من الشاطئ جنوبي الميناء، يقدر بحوالي 20 إلى 25م سنويا، وهو ما أدى إلى إحداث خليج في هذا المكان حيث اختفى طوق الكثبان الرملية بالكامل تقريبًا.

ورغم تناول هذه المشكلة من خلال العديد من الدراسات العلمية مثل: ولد محمدن/1995؛ وكوريل وآخرون/1998؛ وولد السنهوري/2000؛ تريبوسن/ 2002؛ و ودراسة وو/ 2003؛ وباري/ /2003؛ و IRC-CONSULTANT & SAINT MARTIN PAYSAGE/2004؛وGRESARC/2006؛ وماريكو وآخرون/2006، وولد سيدي الشيخ وآخرون/ 2007؛ وأتيام/2009؛ وعبد الجليل أنياگ وآخرون/ 2010؛ وكامارا/2011؛ التي سلطت الضوء على هشاشة مدينة أنواكشوط أمام خطر الغمر البحري بسبب طبيعة تضاريسها، لا نكاد نلمس أي استجابة للتعامل مع احتمال مخاطر الفيضانات البحرية التي هي حقيقية في أنواكشوط وليست مجرد مزحة، لأن معظم أحياء المدينة إما تحت مستوى سطح البحر أو أعلى قليلاً، باستثناء المناطق المبنية على الكثبان الرملية التي توجد على ارتفاع 20م في أحسن الأحوال.
وتشير إحدى الدراسات إلى وضع نمذجة حاسوبية توضح المناطق المعرضة للفيضانات وفقًا لمستوى سطح البحر (GRESARC/ 2006). كما تم إجراء دراسة للتقييم الاجتماعي - الاقتصادي لتأثيرات تغير المناخ، وقد أظهرت أن تريليونات من الأوقية بالإضافة إلى عدة هكتارات من المساحات المبنية، ستضيع بكل بساطة في حالة حدوث غمر بحري لا قدر الله.

ولكن إلى جانب هشاشة الخط الساحلي وفيضانات الأمطار، لا يستبعد بعض المتخصصين أنه مع التغيرات المناخية العالمية، سيرتفع مستوى سطح البحر ببضعة سنتيمترات (14-80 سم) بحلول عام 2050 بسبب ارتفاع حرارة المحيطات وذوبان الكتل الجليدية في جرينلاند ومحيط الأنتاركتيك. كما أظهرت دراسات أخرى أن مستوى سطح البحر قد ارتفع بمقدار 12 سم في المتوسط ​​خلال القرن الماضي ودعت إلى توخي الحذر من التوقعات الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، تواجه أنواكشوط أيضًا خطر الفيضانات بمياه الأمطار أو مشكلة "المياه الراكدة" الناتجة عن تلاقي ثلاثة عوامل أساسية هي زيادة هطول الأمطار، وارتفاع مستوى منسوب المياه الجوفية، وغياب شبكة الصرف الصحي.

وتساهم الزيادة الأخيرة في هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في زيادة مخاطر الفيضانات، التي زاد طينها بلة بفعل التحضر العشوائي. وكذلك انتشار الإنشاءات في المناطق المعرضة للفيضانات بفعل التدفق الهائل للسكان في أعقاب النزوح الجماعي من الريف في السبعينيات والثمانينيات القرن الماضي إلى المدينة.

أما اليوم، فتعيش أنواكشوط، التي شهدت نموًا سكانيًا تجاوز كل التوقعات وأدى إلى توسع كبير للمساكن الهشة في المدينة، حيث تضاعف عدد سكانها بمقدار 200 ضعف، منذ إنشائها قبل أكثر من 60 عامًا، مخاطر حقيقية تهدد وجودها في سياق التغيرات المناخية الكوكبية، والتي تتفاقم بفعل السلوك البشري غير المدروس وغير المسؤول إيكولوجيا.
ورغم بعض إجراءات التكيف التي قد تم اتخاذها، والتي تهدف أساسا إلى حماية الحاجز الرملي الساحلي الذي يحمي المدينة من الغمر البحري، يبقى من الواضح أن الحلول المقترحة لا تزال غير كافية.

فقد تركزت الجهود بشكل أساسي على سلسلة التلال الواقعة شمال الميناء، في حين أن الجزء الجنوبي حيث اختفى الحاجز الرملي تمامًا، هو محمي فقط بسد يبلغ ارتفاعه مترين.
ومع ذلك، يبقى خطر احتمال أن يعبر البحر –لا قدر الله- الحاجز الرملي على بعد 10 أو 15 كم جنوب أنواكشوط، وبالتالي فإن المياه قد تصل إلى المدينة عبر منخفض آفطوط الساحلي، تماما كما حدث لانواكشوط حين غمرته المياه في عام 1950 بفعل فيضان نهر السنغال الواقع على بعد 200 كيلومتر إلى الجنوب، حيث مرت المياه عبر منخفض آفطوط الساحلي.

وبالإضافة إلى ذلك، يوجد خطر الفيضانات بسبب مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وهو أمر محسوس للغاية في العديد من أحياء أنواكشوط، ويعززه بلا شك ضعف التهيئة الحضرية. وهكذا فإن غياب و/أو فشل شبكة الصرف الصحي وتجميع مياه الأمطار، يجعل من أحياء بأكملها في أنواكشوط، مناطق غير صالحة للسكن في كل موسم خريف.
إذن، فالعاصمة أنواكشوط التي ولدت أصلا في بيئة قاسية، تتعرض حاليا بعد 60 عامًا من عمرها، لجملة من المخاطر تهدد بإزالتها من الخرائط لا قدر الله.. وتتمثل هذه الأخطار في التصحر وزحف الرمال، والفيضانات والتلوث والهشاشة بجميع أشكالها.

ولئن كانت الكتابات كثيرة في أدبيات التنمية التي تنبه إلى هشاشة أنواكشوط ومخاطرها، فلا يبدو أن الذاكرة الجماعية قد احتفظت كثيرا بأي من تلك التنبيهات، وهي تعيش كما أنها غير معنية بالأمر.

باختصار، تعيش أنواكشوط -التي تبقى ورشة دائمة يعيش فيها الناس أيامهم من دون تخطيط ولا نظرة للأفق، وينظرون إلى المكان على أنه لا نهاية له-تحت تهديد العديد من المخاطر الطبيعية والبشرية.
ومن دون وجود سياسات و وسائل لتقييم مستوى المخاطر والتهديدات المختلفة، علما أنها تتفاقم بفعل غياب الوعي وتأخر القرارات -التي تضيع حتى الآن- بين تخلي الدولة المشهود عن مسؤولياتها من جهة، وإفلاس التجمعات المحلية وضعف مواردها البشرية، حيث يغيب مفهوم إدارة المخاطر؛ فإن عملية التحضر نفسها تبدو كما لو أنها تزعزع بشكل عميق الأسس الثقافية والمجتمعية لمجتمع الرحل.
ولذلك، فمن المشروع أن نتساءل عن نجاعة أدوات التخطيط الكلاسيكية؟ وهل من سبيل إلى تخطيط آخر ممكن؟ وما هي الطريقة التي يمكن ابتداعها لفهم مدينة تظل تتوسع باستمرار كأنها مخيم يبحث عن مكانه بين المياه والرمال؟
ويبقى السؤال الأكبر، متى ستُقلب هذه الصفحة من تاريخ أنواكشوط؟

-----------------------
نصوص تمت ترجمتها وإعادة صياغتها من طرف محمد السالك ولد إبراهيم، مختارة من عدة مصادر ببليوغرافية متخصصة في تاريخ أنواكشوط: أوديت دي بيگودو؛ جان روبرت بيت؛ إبراهيما أبو صال؛ عبد الودود ولد الشيخ؛ أرميل شوبلين؛ جيروم تشينال؛ إيساگا دياجانا؛ فنسنت كوفمان؛ زكريا ولد أحمد سالم؛ جوانا لوكاس؛ كاميل إيفرار؛ إيف بيدرازيني؛ وأوريلي ثينوت، وعبد الجليل أنياگ.