اشتكى سائقو شاحنات النقل الدولي للبضائع المغاربة على مستوى معبر الكركرات من “التأشيرة الإلكترونية” الموريتانية التي تم فرضها مؤخرا، خاصة مدة صلاحيتها التي لا تتجاوز الشهر الواحد وصعوبة الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوكالة الوثائق البيومترية.
وقال الشرقي الهاشمي، الكاتب الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني المغربي، إن “هذه التأشيرة تخلق متاعب على الشاحنات المغربية على مستوى معبر الكركرات، والحدود المالية-الموريتانية”.
وأضاف الهاشمي، في تصريح صحفي، أن التأشيرة مدتها جد قصيرة، وتخصص للوجهة الواحدة فقط، “وينضاف إلى ذلك صعوبة الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها، بسبب غياب الإنترنيت في منطقة الرحلات وفي مناطق عديدة للوقوف”.
وكشف أن العديد من الشاحنات المغربية “عالقة، سواء بمعبري الكركرات أو على الحدود بين مالي وموريتانيا، لهذا السبب”.
وطالب الكاتب الوطني للاتحاد العام لمهنيي النقل الدولي والوطني السلطات المغربية بـ”تدخل عاجل لإيجاد حل لهذه المعضلة المكلفة ماديا (المبيت في المعابر في انتظار خط الإنترنيت لطلب التأشيرة)”، مشددا على أن “سائقي الشاحنات المغاربة ليسوا في وضع السائح؛ بل يزاولون مهنة التجارة، ويرتحلون بشكل متكرر”.
وشدّد على أن السائقين المغاربة “ليسوا ضد القرارات السيادية الموريتانية؛ بل يرغبون في وضع خاص بهم بمنحهم بوابة للولوج إلى الأراضي الموريتانية بشكل سلس”.
وكانت صحيفة لهسبريس المغربية تحدثت “وقوع اضطراب في مرور الشاحنات المغربية على مستوى معبر الكركرات بسبب عدم تقيدهم بنظام التأشيرة الإلكترونية”.
وأكد مصطفى شعون، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل والأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، بوجود عراقيل تقنية للولوج إلى بوابة التأشيرة الإلكترونية الموريتانية.
وأضاف شعون أن منظمته راسلت السلطات الموريتانية حول الموضوع، و”أجابتها بقرب حل هذه المعضلة”، وفق تعبيره.
واعتبر النقابي ذاته أن “قرار موريتانيا سيادي تماما، ويجب على السائقين المغاربة التكيف معه، والالتزام به”، مشيرا إلى أن “السلطات هناك وضعت مهلة مناسبة قبل اتخاذ القرار”.
ودعا شعون سائقي الشاحنات المغربية إلى “طلب التأشيرة الإلكترونية الموريتانية قبل السفر بوقت بعيد”.
.jpeg)
.jpeg)